رجال قانون ينتقدون قرار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

يطرح قرار الحكومة اللبنانية تكليف شركة متخصصة بالتدقيق الجنائي المالي في حسابات المصرف المركزي أسئلة ترتبط بالجانب القانوني إضافة إلى الخوف من أن يقتصر التدقيق على «المركزي» وألا يطال مؤسسات الدولة الأخرى لأسباب سياسية.
وتختلف الآراء القانونية تجاه هذا القرار الأول من نوعه في لبنان، بين من يرى أنه يخالف قانون النقد والتسليف والسرية المصرفية ورقابة ديوان المحاسبة، ومن يعتبر أن الحكومة صاحبة القرار في شؤون الدولة والمصرف المركزي جزء منها.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )