كتب ـ يوسف الحبسي:
يرى عدد من المحللين الاقتصاديين الذين تابعت (الوطن) آراءهم حول تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالجهود السريعة والإجراءات المالية التي اتخذتها السلطنة خلال العام 2020م وتأكيده أن ميزانية 2021 تتضمن إجراءات تحقق الضبط المالي اللازم لتحقيق الخطط والأهداف، أن تقرير الصندوق يرسل العديد من الرسائل الإيجابية، خصوصًا وأنه لم يشتمل على أية توصيات فيما يخص النمو الاقتصادي، وكذلك التحفيز الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية من ضرائب ورسوم وتقليص في الإنفاق وتقليل في الاستثمار وغيرها التي تصب في الحدِّ من نمو الاقتصاد بشكل عام، كما أنه يبعث برسائل خارجية للمقرضين والمستثمرين الأجانب الحاليين والذين يفكرون بالاستثمار بالسلطنة بأن السلطنة مستقرة ليس أمنيًّا فقط، وإنما اقتصاديًّا، وأن الاستثمار بها يُعد مجديًا ومطمئنًا.
وجاء التقرير في ١٤ نقطة تحت ٥ عناوين، حيث كانت النقاط الست الأولى تحت عنوان «التطورات الاقتصادية والآفاق المتوقعة»، والنقطة السابعة تحت عنوان «اعتبارات السياسات»، والنقاط الثامنة والتاسعة والعاشرة تحت عنوان « تعزيز استدامة المالية العامة».
أما النقاط الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة فهي تحت عنوان «حماية الاستقرار المالي»، وأخيرًا النقطة الرابعة عشرة تحت عنوان «تعزيز العمل المحتمل».
المصدر: اخبار جريدة الوطن
