رغم الوعيد بـ(الفيتو).. الفلسطينيون يجاهدون لتمرير (إنهاء الاحتلال)

القدس المحتلة ـ عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات:
يجاهد الفلسطينيون لإقناع الأطراف الدولية بتمرير مشروع القرار المنتظر طرحه في مجلس الأمن والرامي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال فيما شن الأخير حملة قمع في الضفة الغربية في الوقت الذي لم يصل قطاع غزة سوى 2% فقط من الأموال التي وعدت دول عدة بتقديمها لإعادة إعمار القطاع.
وأعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أنه طالب الحكومة البريطانية بالتصويت في مجلس الأمن لمصلحة مشروع القرار الفلسطيني.
وقال عريقات من لندن، إنه التقى كلا من وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، ومستشار الأمن القومي البريطاني كيم داروك، وأنه طلب من الحكوم’ البريطانية “التصويت في مجلس الأمن الدولي لمصلحة مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.
وقال عريقات: “أكدت للمسؤولين البريطانيين أن التصويت لمصلحة مشروع القرار هو دعم للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة وعموم العالم”.
وختم أنه تم الاتفاق “على مواصلة الاتصالات مع الجانب البريطاني، من أجل كسب تصويت بريطانيا لمصلحة القرار”.
وفي السياق أفاد السفير الفلسطيني في موسكو فائد مصطفى بأن عريقات سيزور موسكو مطلع الأسبوع لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
يذكر في هذا السياق أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أكد في وقت سابق أن روسيا مستعدة لدعم مشروق القرار العربي حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طرح في مجلس الأمن الدولي.
ويصل عريقات إلى موسكو قادما من القاهرة حيث سيلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك في إطار المشاورات والبحث في مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن.
من جهة أخرى بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في العاصمة الأردنية عمان مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية ومشروع القرار الفلسطيني.
وكان الفلسطينيون قد قدموا، الأربعاء، إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على التوصل الى اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون عام، يقضي بانسحاب إسرائيل إلى حدود العام 1967، غير أنهم أعلنوا، على الفور، استعدادهم لتعديله، من أجل تفادي “فيتو” أميركي.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين ساكي قالت إن الولايات المتحدة لن تؤيد مشروع القرار. وقالت ساكي للصحفيين “ليس شيئا سندعمه”. وفي وقت سابق وصف وزير الخارجية الإسرائيلي مشروع القرار الذي يدعو إلى التوصل لاتفاق سلام خلال عام وينهي احتلال الأراضي الفلسطينية بحلول عام 2017 بأنه “خدعة”.
الى ذلك أصيب تسعة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، وهو المكان الذي استشهد فيه الوزير الفلسطيني مسؤول ملف الاستيطان زياد أبو عين في العاشر من هذا الشهر، حسب مصادر طبية.
ونقل اثنان من المصابين الى مستشفى رام الله المركزي وأحدهم يعاني من إصابة بالرصاص الحي في قدمه والثاني من ضيق في التنفس نتيجة استنشاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، في حين تمت معالجة الباقي في مستشفى قريب في القرية.
من جانبهم قال مسؤولون فلسطينيون ودوليون وآخرون إنه لم يتم تحويل سوى اثنين بالمئة من الأموال التي تعهد بها مانحون قبل شهرين والبالغة 5.4 مليار دولار للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الاسرائيلي الأخير.
ووصف مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة بالناجح إذ تعهدت قطر بتقديم مليار دولار والسعودية 500 مليون دولار بينما وعدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معا بتقديم 780 مليون دولار في صورة مساعدات مختلفة.
وكان من المتوقع إنفاق نصف هذه الأموال على إعادة بناء المنازل والبنية التحتية في غزة بعد أن دمرت أثناء القتال الذي استمر سبعة أسابيع على أن يخصص باقي المبلغ لدعم الموازنة الفلسطينية.
غير أن مسؤولين في الأمم المتحدة وغيرهم قالوا إنه لم يتم تسلم سوى نحو مئة مليون دولار فقط من إجمالي المبلغ الذي تعهد به المانحون. وسرع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من وتيرة ضخ بعض الأموال التي تعهدا بها بالفعل لكن لم يتم تقديم تعهدات جديدة تذكر.
وقال روبرت تيرنر مدير العمليات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في غزة “تلقينا تمويلات وتعهدات بنحو مئة مليون دولار لأغراض الإيواء والإصلاح.
“سينفد هذا المال إلى حد كبير في يناير 2015. لدينا نقص (في التمويلات اللازمة للإيواء والمنازل) بقيمة 620 مليون دولار وستنفد مواردنا في أقسى أوقات الشتاء.”
وغالبا ما يصعب معرفة تفاصيل تعهدات المانحين نظرا لأن الرقم الرئيسي عادة ما يشمل أموالا جرى تجنيبها في وقت سابق ولكن لم تدفع بعد.
وقال وزير الإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة هذا الشهر إن الدول العربية لم تدفع شيئا حتى الآن وإن الأوروبيين دفعوا بضعة ملايين.
ولم يتضح مصير تعهدات تركيا والإمارات العربية المتحدة بدفع 200 مليون دولار. وقال مسؤولون إن جزءا من المشكلة يكمن في أن المانحين دائما ما يستغرقون وقتا طويلا في تنفيذ التزاماتهم.
ومن الصعب أيضا تحويل المال إلى غزة نظرا لأن حماس ما زالت تسيطر على القطاع. وكان من المفترض أن ينقل المال إلى السلطة الفلسطينية والتي خططت لاستئناف تولي المسؤولية في غزة وإدارة الأموال لكن ذلك لم يحدث بعد.