في خضم ما تقوم به السلطنة سعيًا للتنويع الاقتصادي واستدامة التنمية, فإن هذه الجهود تتمحور حول رفد الاقتصاد الإنتاجي بالمزيد من المشاريع التي تستخدم آليات إنتاج تتيح تكوين الكتلة الاقتصادية والمالية مع عدم الاتكال على الاقتصاد الريعي المعتمد على مصادر طبيعية في صورتها الخام دون قيمة مضافة، أو أي موارد مالية غير مرتبطة بالعملية الإنتاجية، بحيث تكون استدامة الاقتصاد رهنًا بهذه العوامل الخارجية.
وكمؤشر على جهود السلطنة في هذا الاتجاه, تأتي البيانات الصادرة عن بنك التنمية العماني لتوضح حجم ما تم تمويله من مشاريع إنتاجية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث اعتمد البنك أكثر من 35 ألف قرض بقيمة إجمالية تزيد عن
303 ملايين ريال عماني اشتملت على قطاعات متعددة في مختلف محافظات السلطنة، وذلك بمتوسط نمو سنوي بلغ 8 بالمئة من حيث قيمة القروض المقدمة.
وجاء هذا التمويل ليرفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من المشاريع الإنتاجية التي تعمل على توفير منتجات تنافسية تغطي السوق المحلي، وتقلل من حجم الواردات إليه، وتزيد من مستوى الصادرات العمانية إلى الخارج، الأمر الذي يسهم بدوره في إحداث التوازن التجاري، وزيادة التدفقات النقدية إلى السلطنة.
وإضافة إلى ذلك شكَّلت هذه المشاريع محورًا مهمًّا في عملية تشغيل الكوادر الوطنية والمحافظة على استمرار الشباب في بعض المهن الحرفية كالصيد والزراعة والصناعات الحِرَفية.
ويأتي إعلان البنك عن مساعيه خلال الفترة القادمة لأن يكون له دور أكبر في تمويل المشاريع الإنتاجية ليؤشر على المزيد من تشجيع القطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال؛ ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية والاقتصاد.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
