انطلاقًا من أهمية تعزيز الرقابة الداخلية في تحسين الأداء المالي للمؤسسات, يأتي تشكيل وزارة المالية لجنة مشتركة مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لتعزيز دور التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية في الوحدات المدنية بالجهاز الإداري للدولة ليعمل على رفع كفاءة أداء المؤسسات عبر تشارك الخبرات الرقابية.
فالرقابة الداخلية تُعدُّ إحدى الدعائم الأساسية لنظام الرقابة المالي في كافَّة المؤسسات، حيث تسعى المؤسسات إلى تعزيز كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية، خصوصًا وأنها تؤدي إلى سرعة إنجاز الأعمال وتقليل الجهد وتطوير الأداء المالي وضبط الإنفاق، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الموارد وحمايتها واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وانطلاقًا من أن رفع كفاءة العنصر البشري عن طريق التدريب هو الأساس في تعزيز الرقابة الداخلية، ستعمل اللجنة المشتركة على تفعيل خطة تأهيل الكوادر البشرية وبناء نظام رقابي شامل يحمي المقدرات الوطنية، ويحقق المبادئ الرقابية، حيث تستهدف اللجنة تدريب 900 من موظفي وحدات التدقيق الداخلي والوظائف المرتبطة بها لتحسين الأداء المالي للدولة بتطوير نظم وإجراءات الضبط المالي، ورفع نسق الإجراءات المالية للوحدات المدنية بالجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ مشاريع المؤسسات وفق مسارها المعتمد وذلك بالالتزام بالقوانين والنظم المالية، وتعزيز موقف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية والمحلية كالحوكمة وكفاءة الأداء المؤسسي.
وإضافة إلى تعزيز قدرات وكفاءة موظفي وحدات التدقيق الداخلي ورفع كفاءة الرقابة على الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات، هناك أيضًا اقتراح توصيات كفيلة بمنح دوائر التدقيق الداخلي الاستقلالية التامة لممارسة صلاحيتها المتعلقة بالجوانب الوظيفية.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
