أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أنه طلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساو على البنوك والعملاء. وفرضت المصارف التجارية قيوداً شديدة على السحب من الودائع ومنعت بعض التحويلات للخارج منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من أجل منع نزوح رأس المال، لكن السلطات اللبنانية لم تفرض قيوداً رسمية على رأس المال لتنظيم هذه الإجراءات.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
