سوريا تطالب بإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية والجيش يستعيد كامل جرود عسال الورد

دمشق ـ الوطن ـ وكالات:
طالبت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لوقف أعمال “إسرائيل” العدوانية غير القانونية في الجولان المحتل. على صعيد آخر أكد مسؤول في «حزب الله» أمس، إن الجيش السوري ومقاتلي الحزب استعادوا السيطرة على منطقة عسال الورد على حدود سوريا مع لبنان، وقتلوا عشرات المسلحين، من بينهم أعضاء في “جبهة النصرة”. وجاء هذا في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي الجولان السوري المحتل. وجاء في الرسالتين” .. في انتهاك صارخ جديد لاتفاقيات جنيف وخرق متجدد لقرارات الشرعية الدولية المطالبة “اسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للجولان العربي السوري ووقف ممارساتها العدوانية وانتهاكاتها الصارخة لكل المواثيق والأعراف الدولية قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي الجولان السوري المحتل بغرض توزيعها على مستوطنين سيستقدمون للاستيطان على الأراضي المصادرة بغرض إقامة مشاريع زراعية كما بدأت بالحفر التجريبي للتنقيب عن النفط فيه. وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال شرعت تحت مسمى “مشروع المزارع” بإقامة 750 مزرعة جديدة يكون الحد الأدنى لكل مزرعة 65 دونما واستقدمت 90 عائلة إسرائيلية هذه السنة للاستيطان في هذه المزارع على أن يتم استقدام /150/ عائلة جديدة كل عام ليصل مجموعها إلى “750″ وقد ترافق ذلك مع قيام “إسرائيل” بسرقة المياه لري هذه المزارع في استنزاف لموارد الجولان السوري المحتل المائية وحرمان المواطنين السوريين منها كما بدأت شركة /افيك/ الإسرائيلية بالتنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل بالقرب مما يسمى “مستوطنة ناطور” حيث شارفت على الانتهاء من الحفر في موقع التنقيب التجريبي الأول وسيتم العمل في البئر الثانية خلال الشهر الحالي. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولاتفاقيات جنيف ولقرار مجلس الأمن رقم /497/1981/ الذي اعتبر قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وسلطتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا ولا قيمة قانونية دولية له كما أعلن القرار أن جميع أحكام اتفاقية جنيف لعام /1949/ ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية التي تحتلها “إسرائيل” منذ يونيو 1967. وبينت الوزارة في رسالتيها أن هذه الإجراءات تشكل أيضا انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التي أكدت على عدم مشروعية وقانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وغيرها في الجولان السوري المحتل وطالبت “إسرائيل” بالحفاظ على الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل وعدم تغييرها والمحافظة على مختلف المقدرات والثروات المائية والطبيعية التي هي حق للمواطنين السوريين تحت الاحتلال. وتابعت وزارة الخارجية أن هذه الحملة الاستيطانية الإسرائيلية ترافقت مع استمرار “اسرائيل” بانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل والتي تمثلت بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 25 فبراير 2015 بإعادة اعتقال المواطن السوري صدقي المقت وقيامها بتاريخ 2 مارس 2015 باعتقال كل من الشيخ عاطف درويش من قرية بقعاثا المحتلة وفداء ماجد الشاعر من قرية مجدل شمس المحتلة وقالت إن هذه الممارسات غير القانونية تضاف إلى سجل “إسرائيل” المخزي والحافل بجرائم الترويع والإرهاب والتهجير القسري وتدمير القرى السورية ونهب الثروات الطبيعية وتخريب المعالم الأثرية والبيئية الطبيعية. وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول “إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب الأمين العام ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية بحق “إسرائيل” لوقف أعمالها العدوانية غير القانونية في الجولان السوري المحتل وتؤكد مجددا أن استقرار منطقة الشرق الأوسط ومصداقية الأمم المتحدة يستوجبان من الأمم المتحدة ومجلس الأمن المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار رقم /497/ من خلال إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساته العدوانية والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو لعام /1967/ داعية إلى إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة تحت البنود ذات الصلة.