دمشق ـ (الوطن):
شنت وحدات من الجيش السوري عملية على بؤر إرهابية في عدد من أحياء مدينة حلب ودمرت خطوط إمداد التنظيمات الإرهابية في ريف حلب، وذلك غداة إقدام الإرهابيين على اغتيال 19 سوريا بينهم 5 أطفال و9 نساء الأمر الذي حدا بسوريا إلى مطالبة مجلس الأمن بتفعيل قراراته بشأن التعامل مع داعمي الإرهاب.
وأفاد مصدر عسكري سوري بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات اتسمت بالدقة على بؤر إرهابية في حي حلب القديمة وبعض أحياء مدينة حلب ما أسفر عن “سقوط قتلى ومصابين بين أفراد التنظيمات الإرهابية وتدمير أسلحة وذخيرة ومعدات “كانوا يستخدمونها في أعمالهم الإجرامية.
وكانت التنظيمات التكفيرية المنتشرة في بعض أحياء مدينة حلب ومنها لواء التوحيد ولواء الفتح وحركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة الأنصار استهدفت أمس الأحياء السكنية الآمنة بالقذائف الصاروخية.
وفي إطار العمليات المتواصلة والمكثفة لقطع خطوط إمداد التنظيمات الإرهابية القادمة من الأراضي التركية أشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على أوكار التنظيمات الإرهابية في محيط مزارع الملاح ودوير الزيتون بريف حلب الشمالي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من أفرادها وتدمير أسلحتهم وعتادهم.
أما في الريف الجنوبي الغربي فقد شنت وحدة من الجيش عمليات مركزة ضد تجمعات للإرهابيين المنتمي أغلبهم لتنظيم “جبهة النصرة” وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم في قرية خان طومان التي تعرضت لجرائم تخريب وتدمير للبنى التحتية وسرقة مئات الأطنان من القمح المخزن في الصوامع القريبة منها وتهريبها عبر الحدود التركية.
إلى ذلك وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول الجريمة التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المسلحة أمس الأول ضد المدنيين في مدينة حلب.
وقالت وزارة الخارجية في الرسالتين تعرضت مدينة حلب يوم السبت 11 أبريل 2015 لجريمة جديدة تمثلت بقيام الجماعات الإرهابية المسلحة بإطلاق الكثير من القذائف الصاروخية بشكل متعمد على كل من أحياء السليمانية والشيحان وصلاح الدين السكنية الآمنة ما أدى إلى استشهاد 19 مدنيا من بينهم 5 أطفال و9 نساء وجرح أكثر من 90 آخرين من بينهم 11 طفلا و17 امرأة في حصيلة قابلة للارتفاع نتيجة عدم الانتهاء من إزالة الأنقاض بالإضافة إلى وجود أشلاء بشرية لم يتم التعرف على أصحابها وإلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية السكنية وبالممتلكات العامة والخاصة.
وتابعت الخارجية في رسالتيها.. إن مجلس الأمن مطالب اليوم بتأكيد التزامه بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة عبر تنفيذ قراراته المعنية بمكافحة الإرهاب قولا وفعلا ولاسيما قراراته ذات الأرقام2170 لعام 2014 و2178 لعام 2014 و2199 لعام 2015 بعيدا عن التسييس وازدواجية المعايير وبالتعاون والتنسيق التامين مع حكومة الجمهورية العربية السورية التي تحارب الإرهاب منذ عدة سنوات بالنيابة عن شعوب العالم أجمع دفاعا عن الإنسان وقيم العدالة والحرية ودفعا لشرور أفكار التطرف والتعصب الهدامة.