سعيًا لتحقيق الحماية الشاملة للمال العام، تنتهج السلطنة مبدأ الشراكة في هذه الحماية بحيث تشمل هذه الشراكة كافة مؤسسات الدولة والمجتمع والأفراد.
وإضافة إلى دوره في حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابته .. يعمل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على التثبت من مدى ملاءمة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وسلامة التصرفات المالية والإدارية، واتباعها للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية .
ولا ينتهي دور الجهاز عند هذا الأمر، بل تم تبني خطة إعلامية وتوعوية شاملة بهدف تحقيق وعي أمثل وسلوك مؤسسي ومجتمعي نزيه، حيث تستهدف الخطة في مجملها الجمهور العام، إلى جانب العاملين في الجهات المشمولة برقابة الجهاز، والطلاب في المؤسسات التعليمية.
وتعمل هذه الخطة على تجسيد مبدأ الشراكة في حماية المال العام، وتعزيز النزاهة بين الجهاز مع الجهات المشمولة برقابته، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة والمجتمع والأفراد، علاوة على نشر ثقافة المسؤولية والرقابة الذاتية.
وفي هذا الإطار ينفذ الجهاز سلسلة من الندوات التوعوية بلغت أكثر من 225 ندوة توعوية منذ العام 2012 في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والمساجد والمؤسسات التعليمية في كافة محافظات السلطنة، حيث يتم خلال هذه الندوات التعريف بالجهاز ومهامه ودوره في حماية المال العام، إضافة إلى نشر المعرفة حول أفضل الممارسات في إدارة الموارد المختلفة بما يعزز من أداء المؤسسات، وصولًا إلى إحدى أهم أدوات تحقيق الشراكة في حماية المال العام، والتي تتمثل في قنوات التواصل المتاحة للمواطنين مثل نافذة البلاغات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للجهاز، وتطبيق الجهاز في الهواتف الذكية، أو عبر الوصول لمقر الجهاز الرئيسي بمحافظة مسقط أو من خلال أحد أفرع الجهاز في مختلف المحافظات.
وبتحقيق الوعي الأمثل والسلوك المؤسسي والمجتمعي النزيه، مع استشعار المسؤولية تتحقق الغاية الرئيسية والمتمثلة في حماية المال العام.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
