صحية «الشورى» تتدارس تلوث آبار مياه مزارع إزكي والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

تدارست اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس موضوع تلوث آبار المياه الجوفية بمزارع ولاية إزكي، والمحال إليها من مكتب المجلس، وذلك للوقوف على حجم الضرر الحاصل على تلك المزارع ؛ لما له من تأثير سلبي على البيئة وصحة المواطن والمقيم.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية معالجة التلوث بشكل جذري جراء تسرب كميات من النفط في المخزون الجوفي الذي يغذي آبار المياه لمزارع منطقة (الرسيس) ، ومعالجة التربة المتضررة من ذلك التسرب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن لدور الانعقاد الســنوي الأول (2015 / 2016م) من الفترة الثامنة (2015 ـ 2019م)، برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ارتأت اللجنة تشكيل فريق عمل ميداني برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي نائب رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة وذلك للاستماع لوجهات نظر أصحاب المزارع الملوثة وإعداد تقرير حول المشكلة للخروج بحلول جذرية لها.
كما ناقش أعضاء اللجنة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري اللتين تمت إحالتهما من مجلس الوزراء ، وذلك لدراستهما وإبداء المرئيات والملاحظات حولهما كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على البيانات والمعلومات الواردة حول أداء بنك الدم والمحال من مكتب المجلس .
وفي إطار دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لموضوع واقع الجامعات والكليات الخاصة في السلطنة استضاف الفريق المشكل لدراسة الموضوع صباح أمس عددا من الأكاديميين في التعليم العالي ، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم من خلال تجاربهم وخبراتهم العلمية والعملية في هذا القطاع ، إضافة إلى التعرف عن قرب على الوضع الحالي للجامعات والكليات الخاصة ومستوى التعليم ومدى ملاءمة البرامج التعليمية التي تقدمها لسوق العمل، ترأس الاجتماع سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء الفريق المشكل.
وخلال الاجتماع تم التطرق إلى العديد من المحاور والملاحظات المتعلقة بموضوع واقع الجامعات والكليات الخاصة في السلطنة ، ومستوياتها التعليمية، وبرامج القبول لديها ، والبرامج والسياسات التي تعمل بها ، ومدى كفاءة الكوادر التعليمية لديها ، ومستوى المخرجات وملاءمتها لسوق العمل المحلية.
كما ناقش اللقاء جملة من المحاور من أهمها جودة مخرجات التعليم العالي الخاص، وسياسات التعميين في الهيئات الاداريةوالأكاديمية ومستوى التحصيل الأكاديمي لديها ، والخدمات المساندة التي تقدمها الجامعات والكليات الخاصة للطلبة الدارسين بها ، إضافة إلى مناقشة البرامج التعليمية وملاءمتها مع احتياجات سوق العمل.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مستوى التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بقطاع التعليم وبين الجامعات والكليات الخاصة في الجوانب المتعلقة بعملية الإشراف والتقييم والمتابعة ، حيث أشار المختصون إلى وجوب العمل على مراجعة عملية اختيار تقييم البرامج ، وآلية ترخيصها من قبل وزارة التعليم العالي ، لما لها من تأثير على المستوى التحصيلي للطلبة .
من جانب آخر ناقش اللقاء إشكاليات وصعوبات تعمين الكوادر التعليمية في الجامعات والكليات الخاصة وعدم استقرارها في بعض الأحيان ، ونقص كفاءة بعضها في أحيان أخرى ، إضافة إلى التطرق إلى التشريعات التي تعنى بقطاع التعليم ككل مثل قانون التعليم ، والدراسات التي تم الإعلان عنها سابقا في هذا الجانب والتي يمكن للجنة التربية والبحث العملي بالمجلس الرجوع إليها والاستفادة منها في دراستها للموضوع.
كما تم خلال اللقاء تدارس العديد من الرؤى والمقترحات والحلول لتطوير قطاع التعليم العالي الخاص ، وضرورة الأخذ ببعض النماذج الدولية الناجحة في هذا الجانب.
جدير بالذكر أن اللجنة ومن خلال فريق العمل المشكل لدراسة هذا الموضوع ستستمر في استضافة الجهات المعنية بقطاع التعليم الخاص والالتقاء بالمعنيين والمختصين من ذوي الخبرات والكفاءات وزيارة بعض الجامعات والكليات الخاصة للاستفادة من آرائهم وأفكارهم لإثراء موضوع الدراسة.