– استعراض تحديات القطاع السياحي وتصورات استئناف حركة السفر الدولية
– (التعاون) يناقش اشتراطات إعادة الأعمال والحياة لطبيعتها بعد نهاية الأزمة
كتب ـ مصطفى المعمري:
مسقط ـ (الوطن) والعمانية:
شددت وزارة القوى العاملة الوطنية على عدم المساس بحقوق العاملين العمانيين بمؤسسات القطاع الخاص سواء بالتسريح أو وقف الأجور أو حفظها مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة لقانون العمل والذي يجرم المساس بحقوق العاملين دون أي أسباب.
وأوضح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة في حديث لـ “الوطن” عددا من الضمانات التي تعمل على استقرار الأيدي العاملة الوطنية مبينا أن الوزارة ترفض إنهاء الخدمات الجماعي مؤكدا أنه يجب على المنشأة في حالات الإفلاس أو الاغلاق أو انتهاء مشاريعها كلياً أو جزئياً مع عدم وجود منشأة يؤول إليها المشروع، أن تقوم بالإخطار قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لإنهاء خدماتهم، وذلك لضمان توفير فرص عمل مناسبة للقوى العاملة الوطنية، على أن يتضمن الطلب الأسباب ومبررات الإنهاء، وبيانات هذه القوى العاملة الوطنية بالتفصيل.
إلى ذلك استعرضت سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة مع سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان التحديات الراهنة التي تواجهها صناعة السياحة العالمية بصفة عامة ويواجهها القطاع السياحي العُماني والآثار الاقتصادية المترتبة عليها.
كما تم مناقشة أبرز المؤشرات والتصورات ذات الصلة باستئناف حركة السفر الدولية وانطلاق المواسم السياحية المتوقع تأثرها حتى زوال أسباب الجائحة وأهمية التدرج في عودة الحركة السياحية القادمة للسلطنة محليًا وإقليميًا ومن ثم دوليا مع التركيز على وضع الخطط والاحترازات اللازمة للتكيف مع عودة الحركة السياحية حسب المعطيات المتوقعة والتعاون الترويجي والتسويقي مع مؤسسات ومنشآت القطاع السياحي في هذا الجانب.
وخلال الاجتماع الذي تم عبر الاتصال المرئي بمشاركة رئيس وأعضاء لجنة السياحة بالغرفة ثمن المجتمعون حرص الحكومة ودعمها لاستدامة القطاع الخاص والإجراءات التي تم اتخاذها وأعلنتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا وتأثيرات هذه القرارات الإيجابية على مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتخفيف من أزمة الجائحة.
كما بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة ببحث الحلول المناسبة للحد من آثار الجائحة على مؤسسات ومنشآت القطاع السياحي وأوجه التعاون المشتركة بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عُمان ولجنة السياحة بالغرفة في هذا الإطار.
من ناحية أخرى ناقش أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرحلة ما بعد نهاية الجائحة على القطاع الصحي واشتراطات إعادة الأعمال والحياة لطبيعتها بعد نهاية الأزمة.
كذلك استعرض الاجتماع الخامس لأصحاب السعادة الوكلاء أعداد الفحوصات المخبرية (PCR) لتشخيص حالات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، ومناقشة الخطوات المتخذه لحماية الممارسين الصحيين، إلى جانب الآثار المالية للجائحة على القطاع الصحي بشكل عام وأهمية قياسها.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
