عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يهاجم المرابطين

رسالة فلسطين المحتلة – من رشيد هلال وعبد القادر حماد :
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. بينما هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المرابطين كما واصلت منع عشرات الفلسطينيات من دخول المسجد. يأتي ذلك فيما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول كافة محاسبة وزير جيش الاحتلال موشيه يعالون، على تصريحاته العنصرية التي تبيح الدم الفلسطيني، وتشجع على قتل الفلسطينيين، من خلال تخفيف العقوبات على ارهابييه من المستوطنين.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب الفلسطيني محمود ادريس عقب الاعتداء عليه بالضرب عند باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وقال المنسق الإعلامي في مركز شؤون القدس والأقصى كيوبرس محمود أبو العطا لـ (الوطن) إن العديد من المصلين والمرابطين من الرجال والنساء دخلوا المسجد الأقصى أمس عقب احتجاز بطاقاتهم الشخصية عند البوابات. وكان أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي موشي يعالون، مساء أمس الاول قرارًا بحظر ما أسماه تنظيمي “المرابطين والمرابطات” في المسجد الأقصى والإعلان عنهما كـ”تنظيم غير قانوني”. وجاء هذا القرار بعد توصية من وزير أمن الاحتلال الداخلي غلعاد أردان بحظر نشاط المرابطين في الأقصى، بحجة أن هدفها الإخلال بالأمن العام ومنع صلاة اليهود في المسجد الأقصى، بحسب تعبيره. وقال المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان لحقوق الإنسان، إنّ الإعلان عن المرابطين والمرابطات كمنظمات محظورة هو إعلان فضفاض، وفي التالي فإنّ تنفيذه من الناحية القانونية فيه صعوبة كون المرابطين والمرابطات ليست مؤسسات أو جمعيات، وإنمّا الرباط عبادة يؤديها المسلمون في المساجد أي كانت. وساق قائلاً إنّ خطورة هذه الخطوة تكمن في أنّها تشكل اعتداء على شعائر الإسلام، وأنّ الموضوع هو موضوع سيادة على المسجد الأقصى، والهدف منه هو تفريغه من المسلمين وفرض سيطرتهم عليه حتى يستمروا في تدنيسه. وأضاف المحامي خمايسي قائلاً: نقول هنا إنّه لا توجد هناك مؤسسات أو جمعيات أو منظمات مرابطين ومرابطات، إنما نرى أن كل المسلمين الذين يدخلون المسجد الأقصى، هم أصلا يدخلون هناك بنية الرباط بين الصلوات. وهذا الإعلان يدل على غباء الاحتلال لأنهم يريدون صبغ جميع المسلمين بأنهم يتبعون منظمة محظورة وإخراجهم عن القانون، على حدّ تعبيره.
بدوره أوضح محمود أبو العطا، أن قرار وزير جيش الاحتلال بحظر مجموعات المرابطين في الأقصى لم يغير من مشهد التواجد الإسلامي الباكر فيه، لافتًا إلى أن قائمة النساء الممنوعات من دخول المسجد ارتفعت إلى 52 امرأة، لا زلن يرابطن عند البوابات، وخاصة بابي السلسلة والمجلس، وذكر أن 30 مستوطنًا اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونظموا جولة في أنحاء متفرقة من باحاته، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية وحركات استفزازية أثناء خروجهم من المسجد. وأضاف أن المرابطين والمرابطات تصدوا لهم بهتافات التكبير والتهليل، مشيرًا إلى أن شرطة الاحتلال هددت باعتقال كل شخص يستمر في التكبير. وأشار إلى أن شرطة الاحتلال واصلت تضييقاتها على حراس الأقصى، وجرى تهديدهم بالاعتقال ومنع دخول المسجد، وحتى الوصول إلى مقر دائرة الأوقاف الإسلامية في حال اقتربوا من المستوطنين المقتحمين. في غضون ذلك، دعت “منظمات الهيكل” المزعوم أنصارها عبر مواقعها الإعلامية والتواصل الاجتماعي أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات الأقصى، تزامنًا مع بدء موسم الأعياد اليهودية مايعرف برأس السنة العبرية، الذي يبدأ الأحد المقبل، بهدف إقامة فعاليات تلمودية فيه. وأشارت هذه المنظمات إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع شرطة الاحتلال، لتسهيل هذه الاقتحامات، بعد منع معظم طالبات مجالس العلم من الدخول إلى الأقصى طوال فترة الاقتحامات.
من جهة اخرى، خط سائح هولندي الليلة الماضية شعارات عنصرية على جدار المسجد الأقصى الشرقي الواقع داخل مقبرة الرحمة عند باب الأسباط، وكتب بالدهان الأسود عبارة “شالوم”، وتعني بالعبرية سلام. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن شاهد صباح أمس تواجد شرطي كبير في مقبرة باب الرحمة، فتوجه للمكان برفقة موظفي لجنة إعمار ليكتشف أن عمال بلدية الاحتلال بالقدس يقومون بمحي الكتابات التي خطها السائح الهولندي. وأضاف أنه طلب منهم التوقف عن العمل، كونه يعد تدخلًا بشؤون عمل دائرة الأوقاف المسؤولة عن المسجد الأقصى وجدرانه، وقد قام موظفو لجنة الاعمار بمحيها. وأكد أن مسؤولية الأوقاف إزالة هذه الإساءة والمحافظة على المقبرة، لأنها تخص المسلمين، موضحًا أن الجدار الذي كتب عليه هو جدار المسجد الأقصى، ومن صلاحيات الأوقاف إزالة أي إساءة عليه أو ترميمه أو القيام بأي أعمال في جدار أو مقبرة باب الرحمة. وتتعرض مقبرة الرحمة منذ أيام إلى سلسلة اعتداءات من قبل أذرع الاحتلال، كان آخرها اقتحام موظفو “سلطة حماية الطبيعة” المقبرة ووضع أسلاك شائكة في جزء منها، تمهيدًا لتحويلها إلى حديقة توراتية.
وفي السياق، وصف الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، قرار وزير أمن الاحتلال الاسرائيلي بحظر وجود المرابطين و مصاطب العلم في المسجد الأقصى بأنه اعتداء على حرية العبادة للمسلمين وعلى المسجد الأقصى و ما يمثله لكل مسلمي العالم. وقال البرغوثي في تصريحات صحفية ان الهدف الحقيقي لهذا الاعتداء هو تسهيل دخول وحركة المستوطنين الإسرائيليين داخل الأقصى دون مقاومة و لفرض التقسيم الزماني المرفوض. ودعت حركة المبادرة الوطنية الى رفض و مقاومة الإجراءات الاسرائيلية ضد المسجد الأقصى والقدس.
الى ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، عقب التصريحات التي أدلى بها وزير جيش الاحتلال موشيه يعالون لشبيبة الليكود، ونشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية امس الخميس، بشأن معرفة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بهوية قتلة عائلة الدوابشة، الذين تم حرقهم داخل منزلهم في الواحد والثلاثين من يوليو الماضي، في قرية دوما جنوب نابلس. وأشارت الخارجية في بيان صحفي امس، إلى “أن هذه التصريحات كشفت حجم الاستهتار الإسرائيلي الرسمي بالدم الفلسطيني، بالإعلان أنه سيتم الإكتفاء باعتقالهم إداريا، حرصا على الدم اليهودي، وخوفا من انكشاف مصادر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الاستخبارية”. وأدانت بشدة هذه التصريحات، موضحة “أنها أظهرت أيضا الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو المتطرفة وسياساتها التهويدية والتوسعية على حساب الأرض، والحقوق الفلسطينية”. وأضاف يعالون في اللقاء نفسه: “أن سياسة البناء والتوسع الاستيطاني التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني ستستمر وتتسع، وأن أقصر الطرق للسلام ــ حسب فهمه ــ هو التقاء المصالح بين إسرائيل ودول الإقليم، دون الاضطرار إلى تنفيذ انسحابات”. كما أدانت الخارجية الفلسطينية تدخل يعالون في الشأن الفلسطيني الداخلي، وإقدامه على التوقيع على قرار اعتبار المرابطات والمرابطين في مجالس العلم في باحات المسجد الأقصى المبارك “منظمة خارجة عن القانون”، وذلك إستجابة لدعوة سابقة أطلقها زميله المتطرف في الحكومة الاسرائيلية جلعاد اردان بصفته وزير أمن الاحتلال الداخلي”. وأكدت “أن هذه التصريحات تعكس المواقف الحقيقية والسياسات التي تتبناها حكومة نتنياهو، وحقيقة غياب شريك السلام في الجانب الإسرائيلي، كما تمثل هذه التصريحات تحديا وقحا لإرادة السلام الدولية، وللجهود المبذولة من أجل إحياء المفاوضات بين الجانبين، وإمعانا في تدمير حل الدولتين”. وطالبت المجتمع الدولي وفي ظل غياب الشريك الإسرائيلي، بتحمل مسؤولياته واحترام التزاماته التي فرضها القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد من أجل توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني كمقدمة لا بد منها لمنحه الحق في تقرير المصير أسوة بشعوب المعمورة. يذكر انه من ضمن التصريحات المتطرفة التي أدلى بها يعالون، تهديده بمعاقبة أسرة التميمي التي حاولت تخليص طفلها من أيدي جنود الاحتلال في قرية النبي صالح غرب مدينة رام الله في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.