على غرار (نووي إيران)..عباس يدعو لإطار دولي لحل (الصراع)

رام الله المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إلى التفكير بإطار دولي لحل الصراع العربي الإسرائيلي على غرار نجاح مفاوضات الدول الكبرى مع إيران لتسوية ملفها النووي. وقال عباس، عقب لقائه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في رام الله وفق ما بثت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) “لقد أثبتت المشاركة الدولية وتوسيع الرعاية الدولية للمفاوضات بأنها قد تؤدي إلى نجاحها وعلى المجتمع الدولي أن يفكر بإطار دولي لحل الصراع العربي- الإسرائيلي”. وأعرب عباس عن أمله “أن يمهد الاتفاق الدولي مع إيران إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن يكون مقدمة لجعل منطقتنا خالية من الأسلحة النووية بما في ذلك إسرائيل وصولاً الى تحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة وفقاً لمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”. وحسب الوكالة، أطلع عباس الوزير البريطاني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجمود الحالي الذي وصلت إليه العملية السياسية. وأكد عباس التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام عبر المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية. بدوره تحدث الوزير الخارجية البريطاني عن استمرار بلاده مع المجموعة الأوروبية في بذل كل الجهود المطلوبة لاستئناف عملية السلام، المتوقفة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ نهاية مارس 2014. من جهتها أدانت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس الخميس، تهديدات إسرائيل الأخيرة بهدم أكثر من 50 منشأة وتهجير أكثر من 170 من سكان بلدة (سوسيا) في الخليل جنوب الضفة الغربية. كما أدانت الحكومة، في بيان صحفي، هدم السلطات الإسرائيلية منازل ومقتنيات سكنية إلى جانب مدرسة سوسيا الوحيدة تمهيداً لترحيل سكان التجمع بالقوة لصالح التوسع الاستيطاني. وأكدت الحكومة أن إسرائيل من خلال تنفيذ هذه الخطط المعلنة “ماضية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية والتي تقوض أفق السلام في المنطقة والتي تعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق روما”. وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي وميثاق روما وغيرها من القوانين الدولية ذات الصلة، لإلزام إسرائيل بوقف كافة الإجراءات غير القانونية وغير الإنسانية من هدم للمنازل وتهجير
للمواطنين، واتخاذ تدابير لضمان حماية التجمعات السكانية الفلسطينية التي تعيش تحت تهديد الاحتلال، بما في ذلك حقوقهم الأساسية والوطنية. وشددت الحكومة على أن “جميع الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الإسرائيلية للمضي قدما في نظام الترحيل القسري هي غير قانونية وباطلة ولاغية، وتهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للنقاش، في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.