تأتي التوجيهات السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال تفضُّل جلالته وترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي، والتي أسداها لجميع المسؤولين في الحكومة بمتابعة الأوضاع المعيشية للمواطنين، لتجسِّد الحرص السامي على استمرار مستوى العيش الكريم اللائق للإنسان العماني في هذا الوطن المعطاء، وذلك مع تأكيد جلالة العاهل المفدى على أن العيش الكريم للإنسان العُماني حاضرًا ومستقبلًا هدف أسمى لكلِّ العمل الحكومي في مختلف القطاعات.
ومع التوجيهات السامية للمسؤولين في الحكومة بالقيام بما يلزم من إجراءات للتخفيف من تأثر معيشة المواطنين في هذه المرحلة, جاءت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي أقرها جلالة السلطان المعظم والتي تزيد كلفتها على مئة مليون ريال عماني وذلك في استمرار للحزم والمبادرات التحفيزية المقرَّة سابقًا في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
وجاءت المبادرات للتخفيف عن تأثر معيشة المواطنين في هذا الوضع الراهن عبر تعزيز حجم الدعم الخاص بالحالات المعسرة، والإعفاءات والتسهيلات المالية، وقيام الحكومة بتحمُّل تكلفة ضريبة القيمة المُضافة المفروضة على خدمتي الكهرباء والمياه لكافة المواطنين الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية، وزيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من (200) لتر إلى (400) لتر شهريًّا، وقيام الحكومة بتحمُّل تكلفة ضريبة القيمة المُضافة لتلك الكمية؛ بحيث يبقى بذات السعر المدعوم والبالغ 180 بيسة للتر.
وأيضًا كان ولا بُدَّ أن تشمل المبادرات تعزيز واستقرار سوق العمل، وضمان مساهمة الشركات في الدور الرائد للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية المتوازنة وذلك من خلال دراسة ومعالجة أوضاع الشركات المتأثرة بالتحدِّيات الاقتصادية الحالية بهدف إيجاد الحلول الكفيلة للتغلُّب على تلك الصعوبات، وبالتالي استمرار عملية التشغيل والأعمال التي تضمن استمرارية الاقتصاد الذي يعمل على استدامة العيش الكريم اللائق.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
