عكست الحكومة الفرنسية قراراً اتخذته في العام الماضي بخفض سرعة الطرق الريفية، التي لا تفصل بين جانبيها حواجز أمان، من 90 إلى 80 كيلومتراً في الساعة، على الرغم من انخفاض نسبة الحوادث القاتلة على الطرق بفضل القرار.
واضطرت الحكومة لعكس قرار خفض السرعة بعد اعتراضات شعبية من ذوي السترات الصفراء، وأيضاً حالات الغضب العام وتدمير كاميرات ضبط السرعة على الطرق. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، قرار إلغاء خفض السرعة القصوى على الرغم من تشجيعه السابق للقرار.
المصدر: أخبار السيارات
عن المشرف العام
