رام الله المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
أطلقت الحكومة الفلسطينية أمس الخميس، مشروعا للتحضير لطلب الانضمام الفلسطيني إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وجاء الإعلان خلال لقاء عقد في رام الله المحتلة بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى، ورئيس بعثة مكتب الاتحاد الأوروبي جات روتر. وذلك في وقت عربدت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع
غزة، حيث قالت مصادر فلسطينية إن قوات البحرية الإسرائيلية أصابت أمس الخميس، اثنين من صيادي الأسماك واعتقلت أربعة آخرين قبالة ساحل بحر مدينة غزة. وذكرت المصادر أن زوارق إسرائيلية حاصرت مركبي صيد كانا يقلان ستة صيادين قبالة ساحل منطقة (السودانية) شمال مدينة غزة واستهدفتهما بإطلاق نار ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح. وأضافت المصادر إن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت الصيادين الأربعة الآخرين وصادرت مركبهم. وعادة ما تستهدف الزوارق الإسرائيلية الصيادين الفلسطينيين بشكل متكرر بدعوى تجاوزهم مسافة 6 أميال التي تحظر الإبحار أكثر منها ولمحاربتها ماتصفه عمليات التهريب عبر البحر. على صعيد آخر أعلنت سلطة الطاقة في غزة أمس الخميس توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب خلافات مالية مع السلطة الفلسطينية حول ضرائب الوقود اللازم لتشغيلها.
وأعلنت سلطة الطاقة التي تديرها حماس في بيان على موقعها الالكتروني “توقف محطة توليد الكهرباء بالكامل عن العمل الليلة الماضية بعد انتهاء المنحة القطرية لتغطية وقود المحطة، وكذلك نفاد المبالغ المحولة من شركة توزيع الكهرباء لشراء الوقود مع استمرار فرض الضرائب على وقود المحطة بما لا يمكّنا من شراء الوقود”. وأكدت أنها “مستعدة ومسؤولة عن شراء الوقود من خلال أموال التحصيل الشهرية لشركة التوزيع شرط إلغاء الضرائب بالكامل عن الوقود وإبقائه على سعره الأصلي فقط”. كما شددت على أنه “لن يتم تشغيل المحطة حتى تحقيق هذا المطلب الإنساني العادل وحل مشكلة شراء الوقود جذريا”، مطالبة “الجهات الرسمية والفصائل الاصطفاف مع هذا المطلب الإنساني لإلغاء الضرائب بالكامل من قبل الحكومة (الفلسطينية)”. كما أشار البيان إلى أن الضرائب التي تفرضها السلطة على الوقود “ترفع سعره إلى 137% من سعره الأصلي”. وتحتاج المحطة إلى 550 ألف لتر من الوقود يوميا للعمل بثلاثة مولدات أي بأقصى قدرتها، بحسب المصدر.
عن المشرف العام
