فلسطين تذكر العالم برفض قرارات الأمم المتحدة لإجراءات الاحتلال بالقدس

القدس المحتلة ـ الوطن:
بعثت السفيرة فداء عبدالهادي ناصر، القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أشارت فيها إلى الرسائل التي تم إرسالها اليهما من رئيس المجموعة العربية (موريتانيا) ورئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي (الكويت) بشأن عرض لوحة تصور القدس الشرقية المحتلة بأنها “العاصمة الروحية والفعلية للشعب اليهودي” كجزء من معرض إسرائيلي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأعربت ناصر عن الرفض الشديد لعرض هذه اللوحة الذي لا يعتبر عملاً استفزازيا فحسب، بل يعتبر خطأ قانونيا وسياسيا وأخلاقيا فادحا ويشكل تحديا مباشراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي أقرت بكل وضوح أن القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو 1967 تبقى محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. وذكرت أن مجلس الأمن والجمعية العامة رفضا بوضوح ضم إسرائيل غير القانوني للقدس الشرقية وأدانا جميع السياسات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع مدينة القدس الشريف وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت على أن هذه السياسات والممارسات لاغية وباطلة وفقا للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص القانون الإنساني الدولي. وقالت: وعلاوة على ذلك فإن محكمة العدل الدولية، في فتواها المؤرخة 9 يونيو 2004، أكدت عدم شرعية هذه الإجراءات الإسرائيلية وعلى وضع الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، على أنها محتلة واعتبار وضع إسرائيل والتزاماتها على أنها السلطة القائمة بالاحتلال وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشارت ناصر بشكل خاص إلى قرار مجلس الأمن 478 الصادر في 20 أغسطس 1980، والذي أكد مجدداً أنه لا يجوز الاستيلاء على الأراضي بالقوة واستهجن بأشد العبارات سن إسرائيل “القانون الأساسي” بشأن القدس ورفضها الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأكد على أن سن إسرائيل “القانون الأساسي “يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا يؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس. كما أقر أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الرامية إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف، خصوصاً “القانون الأساسي” الأخير بشأن القدس، هي إجراءات لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها على الفور. وذكرت أن السماح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بعرض هذه اللوحة يعد انتهاكا لهذا الاقرار القانوني الواضح من مجلس الأمن ويتعارض مع التزامات ومسؤوليات الأمم المتحدة، التي أكدت مرارا وتكرارا، من خلال هيئاتها الرئيسية، الوضع القانوني للقدس الشرقية على أنها محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت ناصر على رفض عرض هذه اللوحة عن القدس باعتبارها مضللة وغير صحيحة وتلغي الوجود الفلسطيني في المدينة وكذلك الهوية التاريخية والتراث العربي والإسلامي والمسيحي للمدينة على مدى قرون. وطالبت في ختام رسائلها باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة اللوحة الاستفزازية من مقر الأمم المتحدة التي تعتبر إهانة لنا وللغالبية العظمى من الدول التي تحترم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن هذا الصراع وهذا الظلم الذي طال أمده، وتقع على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة في هذا الصدد إلى أن يتم التوصل إلى حل لهذا الصراع ولهذا الظلم بشكل عادل ومرض في جميع جوانبه. من جهة اخرى أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انها تنوي تشديد ما وصفتها “الاجراءات” بحق سائقي السيارات العمومية الفلسطينيين الذين ينقلون بمركباتهم “منفذي العمليات” من مدن الضفة باتجاه الحواجز ونقاط الاحتكاك او إلى داخل القدس المحتلة وإسرائيل. وقال مصدر قضائي إسرائيلي “انه تم اتخاذ القرار بالتعامل بمنتهى القوة مع هؤلاء السائقين وتقديم لوائح اتهام تشمل تهم خطيرة بحقهم”، مضيفا ان تذرع السائقين بعدم علمهم بنوايا الركاب لن يعفيهم من المسؤولية والمعاقبة – على حد وصفه. فيما قال مصدر امني إسرائيلي إن اجهزة الأمن تطلب من السلطات القضائية مصادقتها على مصادرة سيارات الاجرة التابعة لسائقين يشتبه فيهم بنقل “الارهابيين”، مؤكدا أن أي سائق يقوم بنقل هؤلاء سيعتبر تلقائيا ضالعا في نشاطات “إرهابية”. وأشار المصدر إلى قرار النيابة في القدس تقديم لائحة اتهام ضد سائق سيارة الأجرة خميس سلايمة الذي نقل ثلاثة شبان فلسطينيين نفذوا عملية طعن في باب العمود. وقال سلايمة كما اورد راديو إسرائيل “انه ارتكب خطأ وأنه لو كان يعلم بنية الركاب تنفيذ عملية لكان أوقفهم”. وقال المصدر “إن السائقين سيعملون حساباتهم هل تساوي المجازفة بمصدر رزقهم وبحريتهم المبلغ الزهيد الذي يتقلونه من منفذي العمليات”.
وأفادت عائلة الفتى عبيدات لوكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الفتى وقامت بتفتيش ومصادرة بعض ملابسه.