طارق أشقر
يدور في البرلمان السوداني هذه الأيام سجال واسع بشأن مشروع نووي سوداني يعتزم السودان تنفيذه، وذلك على ضوء توقيعه اتفاقية قبل ثماني سنوات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أجازت الأخيرة بموجبه بناء السودان لمفاعل نووي للأغراض السلمية.
يهدف المشروع النووي إلى إنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية والصناعية، ولتوفير خدمة التحليل النظائري بالتنشيط النيتروني لصالح شركات التعدين المتدافعة على السودان الغني بالذهب واليورانيوم، وكذلك لاستخدامات تشخيص وعلاج أمراض السرطان والكلى، وتوليد الكهرباء، ولكن ما أن شرع السودان في اتخاذ خطوات في اتجاه تنفيذ هذا المشروع حتى قوبلت جهوده بالكثير من العقبات من جانب نفس الوكالة التي سبق أن وافقت وأبرمت اتفاقا مع السودان بهذا الشأن في عام 2008 م .
وقد كشف عن تلك العقبات المجلس الوطني السوداني (البرلمان) خلال مناقشته للمشروع النووي السوداني نهاية الأسبوع الماضي، حيث أوضح البروفيسور ابراهيم أحمد عمر عبر مداخلة له بالمجلس بأن شروط وكالة الطاقة الدولية تعطل المشروع النووي السوداني، فيما نقلت إحدى الصحف المحلية عن أعضاء من البرلمان تأكيدهم على عزم السودان على المضي قدما في انشاء مفاعل نووي دون جر السودان للمصير الكوري.
وعلى ضوء هذه المعطيات، يتساءل المراقبون عما ان كانت المنطقة العربية موعودة بأزمة نووية جديدة بعد انجلاء الأزمة النووية الإيرانية؟ وهل ما يعانيه السودان من حصار اقتصادي أميركي دخل فيه الكثير من الأطراف الأوروبية منذ تسعينيات القرن الماضي، سيساعد السودان على تحمل تبعات وتداعيات اي عقوبات اقتصادية جديدة في حال احتدام الصراع بينه والوكالة الدولية للطاقة النووية ؟
ورغم أن السياسة هي فن الممكن الذي يمكن من خلاله الكسب بشكل أفضل من اللجوء إلى العنتريات السياسية، إلا أن واقع علاقة السودان مع الغرب بكل مكوناته، يؤكد على أن مستوى انعدام الثقة بين الطرفين أي الغرب والسودان قد لا يؤدي إلى تحقيق السودان لمبتغاه عبر المهادنة فقط ، لدرجة قد يكون فيها الإصرار على نيل الحقوق دون تعسف مطلوب في الحالة السودانية ، خصوصا وأن من حقه الاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية في مجالات البحوث العلمية والطبية والتعدينية أيضاً .
وعلى جانب آخر، يجد ذوو القناعات بنظرية المؤامرة فرصتهم في الأخذ بها لقراءة الموقف، مستندين في ذلك الى عامل (التوقيت ) خصوصا توقيت توقيع الاتفاق بين السودان ووكالة الطاقة الدولية في عام 2008، حيث كان السودان في تلك الفترة يعيش مرحلة انتقالية بشأن مصير جنوب السودان ، اذ اقتضت اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 ، منح الجنوبيين فترة انتقالية ضمن السودان الموحد ليقرروا مصيرهم بعدها عبر استفتاء يحدد بقاءهم ضمن السودان الموحد او الانفصال عنه ذلك الانفصال الذي تحقق عام 2011 .
فيرى المقتنعون بتلك النظرية أي المؤامرة ، بأن الغرب كان كثير التودد وسخيا في الوعود في تلك الفترة حتى يكتمل سيناريو انفصال الجنوب عن السودان ، ولذلك يرون بأن تنفيذ المشروع النووي كان الأجدى بتنفيذه في الفترة الانتقالية وقبل انفصال الجنوب .
وعليه وكيفما كانت الرؤى حول واقع العلاقة بين الغرب والسودان ، وبغض النظر عما يعانيه السودان من صعاب جراء العقوبات الاقتصادية التي انعكست سلبا على انسيابية الحياة الاقتصادية لدرجة اعاقت التحويلات والتعاملات المصرفية والتجارية بل مست شريان النقل الجوي في السودان ، إلا أن المشروع النووي يظل حقا للسودان ينبغي المضي فيه عبر أفضل استخدام للدبلوماسية السودانية طالما أن الهدف سلمي وعلمي بالدرجة الأولى ، خصوصا وأن القطاعين الصحي والعلمي هما الأولى بالرعاية والاهتمام في هذه المرحلة وان هكذا مشروع ربما يدفع بهما نحو الأمام لمصلحة المواطن .
