د. رجب بن علي العويسي
ينطلق طرحنا للموضوع من العلاقة التكاملية الحاصلة بين الوعي الاجتماعي والضبط المؤسسي في بناء سلوك مجتمعي متوازن قادر على التعامل الكفء والتعايش الممنهج مع مستجدات جائحة كورونا (كوفيد 19)، والمستجدات والظروف التي باتت ترصد أحداث هذه الجائحة في سبيل بناء مساحات أمان قادرة على رسم ملامح التحول القادم، ذلك أن كورونا جاء لإعادة إنتاج الحياة لا لإيقاف حركتها، وليُبقي مسار الحياة مستمرا حتى مع استمرار كورونا وبقائه، بحيث تصنع الشعوب من الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة مساحة أمان لها في الحد من انتشار الفيروس والتقليل من حجم تأثيره في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها واستمرارها في قوتها مع الأخذ في الاعتبار كافة الموجهات والتقييمات والأطر والمسارات ونماذج التقييم التي أنتجها كورونا، لذلك كان من الأهمية بمكان التكيف معه والتعامل مع ضروراته والوعي بمستجداته والتحديث المستمر للبيانات والأرقام الموجهة لإعادة هندسة الواقع وتصحيح آليات العمل.
على أنه وفي ظل ما يُطرح عبر المنصات الإعلامية، وما يثار من حديث لمنظمة الصحة العالمية، حول استمرارية بقاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لشهور طويلة وسنوات قادمة، واحتمالية تطوره وصعوبة الجزم بفترة محددة لانتهاء المرض، في ظل التنازع العالمي الحاصل حول مسار العلاج أو الأمصال واللقاحات الموجهة نحوه، وما يعنيه ذلك من أهمية أن تتجه الحكومات مع شعوبها إلى إعادة قراءة واقع هذا المرض ومستجدات العمل العالمي الحاصلة بشأن التعامل معه، وفي ظل ما اتجهت إليه الكثير من البلدان بتطبيق مبدأ المرونة في التعاطي مع بعض الإجراءات المتشددة التي اتخذتها في الحد من انتشار المرض مع المحافظة على الاستمرار في تطبيق الإجراءات المقررة من منظمة الصحة العالمة خصوصا تلك المتعلقة بالالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والجسدي والالتزام بالتعليمات المتعلقة بالصحة العامة واتباع العادات الصحية السليمة في السعال والعطس، والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، والالتزام بإجراءات العزل الصحي في غرفة ودورة مياه منفصلة.
وبالتالي ما يطرحه هذا الواقع المستجد في ظل الموجهات المشار إليها من أهمية التفكير في حلول وطنية مبتكرة لمواجهة كورونا، وإعادة الحياة إلى طبيعتها مع رفع سقف الآليات والإجراءات بطريقة تستطيع التعايش مع طبيعة المجتمع وخصوصيته وظروف مواطنيه، بحيث يتم العمل وفق مبدأ التفكير عالميا والتطبيق محليا في تبني سياسات داخلية تتسم بالمرونة والبحث عن معادلة التوازن بين الإبقاء على الإجراءات الاحترازية والوقائية الشخصية والاجتماعية وآليات التباعد المجتمعي قائمة، مع استمرار الأعمال وعادات العمل والتواصل المهني مستفيدة من التقنية والعمل عن بعد وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة أنشطة الاعمال، وعبر تجريب حلول أخرى ذات صبغة وطنية، تأخذ في الحسبان كل المعطيات والمواقف والأحداث التي ارتبطت بفيروس كورونا، منطلقا لها لإعادة النظر في واقع التعليم والاقتصاد وهندسة الأعمال والوظائف والثقافة وغيرها كثير، لتتجه بها إلى مزيد من التقنين والتنظيم والضبطية وإعادة تصحيح المسار الذي سلكته، والنهج الذي التزمته، والطريقة التي اتبعتها، بشكل يتناغم مع أطر الحياة الجدية التي أوجدها كورونا، ويتوافق مع متطلباتها، ويضمن الإعلاء من قدرة المجتمع ومؤسساته في إنتاج مستلزمات وحلول الواقع، وتوجيه الرصيد الثقافي القيمي والأخلاقي والهويات والعادات والتقاليد وأشكال التعبير المجتمعية الأخرى وتعزيز روح التطوير والتجديد في المتغير منها لصناعة التحول في السلوك، والدخول بهذه الأرصدة الفكرية والثقافية والاجتماعية في إدارة حركة التغيير وصناعة التوازنات وإنتاج الوعي وترقية السلوك الإيجابي الموجه نحو كورونا.
لقد شكلت القرارات الأخيرة للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في اجتماعها المنعقد بتاريخ الـ18 من مايو 2020، والمتعلقة بإعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية مع ضرورة التزام تلك الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة، وذلك عبر إعلان الجهات المختصة عن تفاصيل تلك الأنشطة، وما يتعلق أيضا بإلزام الجميع بارتداء الكمامات في الأماكن العامة وجميع مواقع الأنشطة التجارية والصناعية المسموح بها وفي أماكن العمل بالقطاعين العام والخاص ووسائل النقل العامة؛ منطلقا لتقريب الصورة بشكل أكبر وضوحا في مفهوم عودة الحياة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي، وأجابت عن التكهنات والأفكار المطروحة بشأن فيما لو استمرت الجائحة لشهور أو سنوات قادمة، وبالتالي ما يفرضه واقع العمل الوطني في الفترة القادمة في ظل الحزم الجديدة من الأنشطة التجارية والصناعية من مرحلة حاسمة تصنع للوعي حضوره النوعي في مصداقية الثقة والوفاء للمنجز والتعامل معه بمهنية عالية وشعور بالمسؤولية والوقوف على أدوات التنفيذ السليم والأداء الصحيح والالتزام النوعي في مواصلة مشوار الإنجاز وتحقيق التقدم في التعاطي الواعي مع طبيعة هذه المرحلة، لذلك فإن الإبقاء على منصات الوعي والضبطية حاضرة في الواقع الوطني، وتجسيد الوعي والالتزام في سلوك المجتمع ووعيه، سيكون عنوان المرحلة القادمة، لكونها الدينامو المحرك لمجريات التعامل مع الوضع الجديد، والقادرة على رسم ملامح العمل القادم، فمع بقاء الفيروس تبقى فرص توليد البدائل تتم بشكل أكثر احترافية وتطورا ومهنية، ومع استمرار المرض تبقى أدوات البحث في مستجدات الوضع مفتوحه في إنتاج المزيد من البدائل والحلول الواقعية وفتح آفاق رحبة للتجريب والتطوير والتحسين وإعادة هندسة الواقع بشكل يضمن قدرة الإجراءات المتخذة على تحقيق تحول نوعي يظهر في سلوكيات المجتمع والتزامه، وما يعنيه ذلك من أن تحقق عناصر القوة في منتج هذا التحول والوصول إلى أرضية عمل مشتركة تتجه إليها كل القطاعات الوطنية وفئات المجتمع من مواطنين ومقيمين يرجع إلى قدرة المجتمع نفسه على امتلاك إرادة التغيير وترقية مساحات الأمل والجاهزية والحافز ورفع سقف التوقعات لديه بقدرته على مساندة الجهات المختصة بالدولة في تجاوز المحنة والوقوف على حيثيات الوضع، والعمل على تحقيق أقصى درجات الالتزام والحيطة والحذر في الحيلولة دون الوقوع في شباك المرض، وهو أمر يرتبط بزيادة مستوى الوعي المجتمعي وتقليل مساحات الخوف والقلق وإذكاء روح المنافسة في الالتزام، والثقة في تقديم ممارسة قادرة على إزالة كل الهواجس والتخيلات التي تشكل تحديا يفوق المرض نفسه؛ فإن وعي المواطن والمقيم على حد سواء والتزامهم بالتعليمات والشروط والضوابط سوف يسهم في تقليل التجاوزات الحاصلة ويُبقي على مساحات الثقة بين الحكومة ممثلة في اللجنة العليا المكلفة ومؤسسات الدولة الأمنية والمدنية مع المجتمع قوية وعلى مستوى من الثقة والتكاملية والترابط، وتقوية الروابط الوطنية وجود مشتركات للعمل من أجل الحد من انتشار المرض والتقليل من المخاطر الناتجة عن عدم الالتزام بالقرارات أو أخذها محمل الجد والاهتمام والمتابعة، والتي في حالة عدم الالتزام بها أو وجود التقارير التي تشير إلى تجاوزات حاصلة في الشأن، من شأنه أن يعيد الأمر إلى المربع الأول بإعادة إغلاق هذه الأنشطة من جديد، بحيث يدرك الجميع مسؤولياته ويستشعر حجم ما يتطلبه منه الالتزام من منصات الثقة واليقين وحب الإنجاز والإخلاص، والمحافظة على النفس والأهل والوطن، تحقيقا لمبدأ التزامكم نجاح.
من هنا فإن نهوض الوعي المجتمعي وفتح مسارات أكبر للحوار والتواصل وإعادة توجيه الخطاب الوطني وتقليل حاجز الفوقية في بعض التوجهات والأفكار، وتقليل مساحات الاجتهادية والرأي وكثرة الكلام الصادر من المجتمع المتعلق بالإشاعة وتداول المعلومات غير الموثوقة وإصدار الأحكام بدون دليل، يستدعي تقوية خطوط التأثير الأمامية التي يكون المجتمع في مقدمتها بمختلف شرائحه، كونها مدخلا استراتيجيا لتحقيق الوعي، وعبر تعزيز منصات التوعوية الإعلامية والأمنية والدينية والإرشادية وفتح منصات أكبر للتصحيح والمعالجة والتهيئة وبناء الفرص وتجديد الالتزام واستشعار قيمة العقد الذي يربط أبناء المجتمع جميعهم في مواجهة كورونا، الرهان الأكبر في المرحلة المقبلة الذي سيترك بصمة إنجاز مشهودة وشواهد إثبات على الأرض تظهر في انحسار أعداد الإصابات وانخفاض في أعداد المخالفات المسجلة والتجاوزات المضبوطة من قبل شرطة عمان السلطانية وجهات الاختصاص الأخرى.
ويبقى أن نشير إلى أن قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في اجتماعها المشار إليه سلفا، بشأن تكليف شرطة عمان السلطانية بمراقبة التزام الأفراد والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة بالقرارات التي تصدها اللجنة العليا وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين لهذه القرارات، والقرار الذي أصدره المفتش العام للشرطة والجمارك رقم (151/2020) بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا والذي جاء في (8) مواد، بالإضافة إلى ملحق يفصل ويصنف نوع المخالفات ومقدار الغرامة المالية المقابلة لها بالريال العماني، وما ورد في القرار من جزاءات وعقوبات الغرامة والحبس وإيقاف النشاط وغيرها؛ من شأنه أن يصنع تحولات نوعية في مسيرة الوعي المجتمعي في التعامل مع القرارات، والالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا المكلفة، وتكوين بيئة وعي قادرة على تكييف النفس مع طبيعة هذه القرارات وإلزامها بالتقيد التام بالتعليمات الواردة والقرارات المتخذة، والتي سوف يكون لها مردودا إيجابيا منقطع النظير يظهر في انخفاض أعداد المخالفات والتجاوزات التي كان لها وللأسف الشديد حضور في الفترة السابقة وتسببت في انتشار المرض، بما سيوفره من مساحة أمان قادمة تضمن عودة تدريجية للأنشطة التجارية والصناعية الأخرى.
وعليه فإن المرحلة المقبلة ستظهر نهجا جديدا يقوم على التكامل بين تأصيل وتعزيز منصات الوعي المجتمعي ودور الأفراد والمؤسسات في بناء سلوك إيجابي قادر على تعزيز فرص أكبر للثقة والحوار المجتمعي، بما يعني تنشيطا أكبر لحركة التوعية والتثقيف والتصحيح وعبر التنويع فيها والتنوع في وسائلها ودخول المجتمع كشريك استراتيجي في نقل هذه التوعية بين مختلف فئاته وصناعة القدوات التي تسلط الضوء على النماذج الإيجابية التي يفخر بها المجتمع في الالتزام والوعي الذاتي والأسري والمجتمعي وكيفية تشكيلها، وإذكاء روح المنافسة بين المناطق السكنية أو الصناعية والمجمعات التجارية وغيرها في كفاءة الإجراءات والالتزام بها من قبل أفراد المجتمع، ونمو المبادرات المجتمعية التوعوية وغيرها وقدرتها على صناعة الفارق، فإن تكليف شرطة عمان السلطانية بشكل مباشر بمهمة المراقبة واتخاذ اللازم في التعاطي مع التجاوزات، تأكيد على القيمة المضافة الناتجة عن تحقق الضبطية الشرطية وفرض شروطها وإجراءاتها واقعا عمليا في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مبادئه وقيمه وأخلاقياته، في ظل نهج العدالة والمساواة وشمولية الإجراءات وتحقق الالتزام والعمل بالقرارات من قبل الجميع، وهو أمر ينعكس إيجابا على تحقيق مبدأ الشراكة الأمنية والمجتمعية التي التزمتها شرطة عمان السلطانية في مبادئ عملها وحققت في ظلها نتائج أصبحت شاهدة على عطاء الشرطة المتفرد، وبالتالي ضمان تعميق فرص أكبر للالتزام وحسم خطوات العمل القادمة التي يضعها المواطن والمقيم في الحسبان عند تحقق أي ممارسة غير قانونية منه أو تجاوزات يعاقب عليها القانون، ويصبح العمل الجمعي لصالح بناء أرضيات أكبر للالتزام في ظل موازين الرقابة والتقنين والضبطية الشرطية، منطلقا لتعزيز جهود شرطة عمان السلطانية في بناء منصات التقاء مشتركة وقناعات موحدة تضمن استدامة هذا التفاعل المجتمعي الإيجابي مع القرارات، وتوظيف الممكنات وخطوط التأثير الشرطية في التقليل من انتشار الممارسات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة حول ممارسة بعض العادات والتقاليد والتعابير التي تخالف قرارات اللجنة العليا والتي جاء القرار السابق لحسمها وعدم إعطاء المبرر لتكرارها، بالإضافة إلى إيجاد بيئة اجتماعية مساندة داعمة في تحقيق المتابعة الفورية والمباشرة للقرارات وآلية تنفيذها وطريقة التفاعل معها، وفي الوقت نفسه تأصيل الشعور الوطني النبيل بما تقدمه الحكومة من جهود وما تسعى إلى تحقيقه من خلال هذه القرارات لصحة الإنسان وسلامته، لذلك فإن التوقعات أن يشهد هذا الإجراء الضبطي مشاركات المواطنين وغيرهم في الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة، والوقوف الشرطي عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها مباشرة بحسب القرار المشار إليها سلفا أو إحالتها للجهات القانونية والقضائية للبت فيها.
أخيرا فإن مدخل التكاملية في الوعي والضبطية الذي اعتمدته اللجنة العليا المكلفة في ظل قراءة فاحصة للمتغيرات والمستجدات الحاصلة وفهم دقيق وتشخيص سليم للحالة الوطنية وإجابة مقنعة عن الارتفاع الحاصل في أرقام أعداد الإصابات والوفيات بالسلطنة منذ بداية شهر مايو؛ يؤسس لمرحلة مقبلة يصبح فيها الوعي رهان الحكومة في قدرة المجتمع بمختلف فئاته في التعاطي مع القرارات للحد من انتشار المرض، ولعل الميزة في تشخيص مسار الوعي المجتمعي في هذه المرحلة ناتج عن أن الوعي المجتمعي بكل تعابيره ومضامينه وأشكاله ودلالاته لن يكون خيارا ذاتيا يمارسه الفرد(المواطن والمقيم) بحسب مزاجه وظروفه ويتعاطى معه بحسب حاجته إليه أو متطلبه منه، بل هو خيار استراتيجي وحسم نهائي ومعالجة فورية مقنعة تقضي على كل احتمالات نفوق الوعي أو بطئه أو انحساره أو وجود العقبات، نظرا لما حمله قرار المفتش العام للشرطة والجمارك وغيرها من القرارات الصادرة من الادعاء العام من ارتباط الوعي بمساحة واسعة من الالتزامات تناولت كل تفاصيل الجائحة وراعت كل الموجهات والتجاوزات القادمة ـ أيا كانت وبأي شكل كان ـ بما لا يعطي مجالا للشكوك والأوهام أو التفسيرات الجانية فيمن يقوم بالأمر ومن يتابع ما يحصل من تجاوزات، لذلك يبقى خيار الوعي المصحوب بالالتزام والموجه بقوة القانون مرحلة متقدمة سوف تصنع نجاحات قادمة في مسيرة العمل الوطني الموجه نحو جائحة كورونا، وعندها لينظر كل منا في واجباته وليقف على مسؤولياته؛ فإن الكرة اليوم في مضرب المجتمع بمختلف شرائحه، إن استطاع أن يوظفها ويحسن استخدامها كانت له منجاة، ومساحة أمان بفرج قريب وانتهاء أكيد لهذه الجائحة؛ وإن هو قصّر في ذلك ولم يكن بقدر الثقة التي مُنحت له والمرونة التي أُعطي إياها، فلا مجال إلا لعودة الأمر إلى نصابه وتقويم الاعوجاج بإرجاعه إلى صوابه، فهل سينجح المجتمع في الرهان ويصنع من منصات الوعي والضبطية التي راهنت عليها الحكومة عنوانا للمرحلة المقبلة في مواجهة كورونا؟
المصدر: اخبار جريدة الوطن
