منذ بدايات تأسيس الدولة العمانية الحديثة، وتحقيقًا لشمولية النهضة المباركة, كان الاقتصاد القوي في مقدمة الأولويات التي وضعها جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ مؤسِّسًا لاقتصاد قائم على الاستدامة وتنويع مصادر الدخل، وهو ما تمضي عليه مسيرة النهضة المباركة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث أكد جلالته أن خير ما نخلد به إنجازات جلالة السلطان الراحل “هو السير على نهجه القويم، والتأسي بخطاه النيِّرة التي خطاها بثبات وعزم إلى المستقبل، والحفاظ على ما أنجزه والبناء عليه”.
وفي عددها السابع الصادر بتاريخ الـ11 من مارس 1971 وثَّقت (الوطن) في افتتاحيتها التي سطرها رئيس التحرير آنذاك المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ نصر بن محمد الطائي ـ رحمه الله ـ لإنشاء أول وزارة للاقتصاد في السلطنة، وتعيين المغفور له بإذن الله تعالى سمو السيد فيصل بن علي ـ رحمه الله ـ وزيرًا للاقتصاد.
وكانت (الوطن) ـ ومع توثيقها لهذا الحدث ـ ناقلةً أيضًا لتطلعات وآمال العمانيين عبر طرح رؤيتها القاضية بضرورة اختيار المؤهلين للتخطيط لاقتصاد الوطن عبر 4 دوائر كانت هي الأسس التي قام عليها الاقتصاد الوطني، وهي التجارة والزراعة والثروة السمكية والصناعة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
