في قضية الأرز الفاسد ببركاء .. أحكام بالسجن والطرد المؤبد من البلاد وغرامات بأكثر من 80 ألف ريال عماني

أصدرت محكمة بركاء الابتدائية بدائرتها الجزائية أمس حكمها حضوريا في قضية الأرز الفاسد بإدانة المتهم الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بجنحة تداول سلعة فاسدة غير مصرح بتداولها المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (7) من ذات القانون، وبجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (20) من القانون نفسه، وبجنحة تداول المواد الغذائية الفاسدة المؤثمة بنص المادة (22) بدلالة المادة (5) من قانون سلامة الغذاء، وقضت بمعاقبة المتهم الأول عن الجنحة الأولى بالسجن سنة وستة أشهر وعن الثانية بالغرامة عشرة آلاف ريال، وعن الثالثة بالغرامة خمسة آلاف ريال، وبمعاقبة المتهم الثاني عن الجنحة الأولى بالسجن سنتين، وعن الثانية بالغرامة عشرة آلاف ريال، وعن الثالثة بالغرامة عشرة آلاف ريال، وبمعاقبة المتهم الثالث عن الجنحة الأولى بالسجن سنتين، وعن الثانية بالغرامة عشرين ألف ريال، وعن الثالثة بالغرامة عشرة آلاف ريال ، وبعاقبة المتهمين الخامس والسادس عن الأولى بالسجن سنة، وعن الثانية بالغرامة خمسة آلاف ريال، وعن الثالثة بالغرامة خمسة آلاف ريال، وتجمع العقوبات في حق كل واحد منهم، مع الأمر بطردهم من البلاد مؤبدا.
كما حكمت بإدانة المتهم الأول بجنحة العمل في غير المهنة المرخص له بالعمل فيها وفق المادة (114/3) من قانون العمل، وقضت بمعاقبته بسجنه شهر وإبعاده من البلاد مؤبدا وحرمانه من دخول أراضي السلطنة، وبإدانة المتهم السابع بجنحة التدخل الفرعي فيما أسند للمتهمين (الأول والثاني والثالث والخامس والسادس) وفق المادة (95/1) من قانون الجزاء، بدلالة المواد (40) (20) (7) من قانون حماية المستهلك، والمادة (22) بدلالة المادة (5) من قانون سلامة الغذاء، وقضت بمعاقبته عن التدخل في الجنحة الأولى بالسجن سنة، وعن الثانية بالغرامة (5000) خمسة آلاف ريال، وعن الثالثة (5000) خمسة آلاف ريال، مع جمع العقوبات في حقه وطرده من البلاد مؤبدا.
كما حكمت المحكمة بمصادرة المضبوطات في الدعوى تمهيدا لإتلافها على نفقة المتهمين المدانين، مع الأمر بغلق المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة، المخزن لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة الاستئناف المتهمين المدانين للحكم عليهم دفع كفالة استئناف مبلغ ومقداره ثلاثة آلاف ريال عن كل متهم، كما حكمت بإعلان براءة المتهم الرابع من التهم المنسوبة إليه.
وتتلخص تفاصيل القضية إلى أنّه وعند قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ببركاء بالتفتيش الدوري ومتابعة المخازن التجارية الموجودة في ولاية بركاء تلاحظ لهم وجود عمالة وافدة تتواجد في أحد المخازن بشكل مستمر مما استوجب تكثيف الزيارات التفتيشية لها، وبعد المتابعة والتحري تبين أن تلك العمالة تقوم بالتلاعب بمنتج الأرز، وبناء على ذلك تم أخذ الإذن بالتفتيش من الادعاء العام وتمت مداهمة المخزن الموجود بإحدى مزارع الولاية حيث تم ضبط عدد من العمالة الوافدة تقوم بالجرم المشهود من خلال تعبئة أرز فاسد في أكياس جديدة وبتواريخ إنتاج وانتهاء جديدة ويتم تخزينها في ظروف لا تتوافر فيها المعايير والاشتراطات الصحية، ثم يتم بيعها على بعض المطاعم المتخصّصة في إعداد الولائم، وتمثّلت المضبوطات في حوالي 22 طن أرز، وآلة لخياطة أكياس الأرز، وقالب خيط كبير يستخدم في آلة خياطة الأكياس، وآلة خشبية كبيرة بثقوب (مشخل) تستخدم لتنقية الأرز من العوالق والحشرات وميزان إلكتروني، و6 مراوح كهربائية.
وفي مرحلة جمع وقائع الاستدلال اعترف العمال بقيامهم بتخزين الأرز في بيئة رطبة لا تتوافر بها أدنى الاشتراطات الصحية مما أدى إلى تعفنه، وتكتّله، وتغيّر لونه، وخروج رائحة كريهة وحشرات، كما كانوا يعملون على تنظيف الأرز من خلال فتح الأكياس وخلط الأرز ببعضه وتفتيت المتكتّل منه، ومن ثم صبّه على آلة خشبية بثقوب تقوم بتنقيته من الحشرات والشوائب وتعبئته في أكياس جديدة بتواريخ إنتاج وانتهاء جديدة، وخياطة الأكياس بآلة الخياطة المخصصة لذلك، كما تعاقدوا مع إحدى الشركات لشراء تلك الاكياس لبيعه على بعض المطاعم المتخصّصة في إعداد ولائم المناسبات، وبناءاً على ذلك قامت الإدارة بفحص عيّنات من الأرز حيث تبيّن وجود فطريات وتغير في لون ورائحة المنتج نتيجة سوء تخزينه، ووجود تكتلات وتكسّر حبات الأرز نتيجة تعرضه للرطوبة وعدم مطابقته للمواصفات المرجعية نتيجة ارتفاع نسبة الأعفان في المنتج، ومن ثم قامت الإدارة بدورها بإحالة ملف القضية لمحكمة بركاء الابتدائية.