كتب ـ علي بن صالح السليمي :
قال فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الهاشمي قاضي المحكمة العليا رئيس التفتيش القضائي إن قانون الجزاء الجديد يُشكل إلى جانب القوانين الأخرى إضافة نوعية الى مسار توطيد الأمن العام الذي تنعم به السلطنة وخطوة كبيرة في تحديث القوانين المطبقة في المحاكم بالنظر لما يتميز به القانون الجديد من تطوير للأحكام العامة في مجال التجريم والعقاب وفق أحدث التشريعات فضلًا عما قرره من ملاءمة للعقوبات مع مقتضيات الردع العام وأهداف الردع الخاص بمراعاة واقع ومصلحة المجتمع في الوقت الراهن وأخذًا بمتطلبات حفظ النظام العام والأخلاق العامة وسلامة أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
