تسلَّمت «المحكمة العليا» في الجزائر، وهي أعلى هيئة في القضاء المدني، ملفاً يتضمن وقائع فساد تخص رئيس الوزراء السابق، نور الدين بدوي، وذلك بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي تكفلت بها الشرطة. وتزامناً مع ذلك، تلقت الجزائر ملاحظات وُصِفت بـ«الصارمة»، من قبل فريق أممي متخصص في قضايا التعذيب وسوء معاملة النشطاء أثناء احتجازهم في مقار الأمن.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )