القيمة السوقية للقطاع تمثل حوالي 34 %من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي
كتب ـ سامح أمين:
بلغ إجمالي قيمة المشاريع الاقتصادية التي مولها قطاع سوق رأس المال العام الماضي 1.8 مليار ريال عماني وذلك في إطار الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع كأحد أهم مصادر التمويل في السلطنة.
وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العاملة لسوق المال فإنه فيما يتعلق بالقيمة السوقية تشير نتائج إغلاقات الأسعار لعام 2018 إلى أن الحجم الكلي لقطاع سوق رأس المال بلغ (18.18) مليار ريال عماني مسجلا ارتفاعا بمعدل 1.3% مقارنة بعام 2017. وتشكل الشركات المساهمة العامة نسبة 45% تقريبا من اجمالي القيمة السوقية في حين تمثل الشركات المقفلة ما حصته 40% تقريبا تليها السندات والصكوك بما نسبته 15% من إجمالي القيمة السوقية خلال العام.
وتمثل القيمة السوقية لقطاع سوق رأس المال حوالي 34 %من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي في العام 2018 تشمل القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق النظامية والسوق الموازية وسوق المتابعة فقط.
وتتمثل مساهمة قطاع سوق رأس المال في الاقتصاد الوطني من خلال دورها في تشجيع تحويل الأرصدة النقدية من مجرد مدخرات متراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتستفيد بذلك مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد ومنها القطاع المالي والخدمي والصناعي. إلى جانب ذلك فإن سوق رأس المال بما يملكه من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة استطاع توفير مناخ استثماري جاذب ساعد في نمو القيم السوقية للشركات المدرجة في السوق المالي وبالتالي مضاعفة مستويات الاستثمار المحلي والخارجي فيها، وقد لعب القطاع منذ نشأته دورا حيويا في توفير التمويل بالأحجام المطلوبة التي ساهمت في تعزيز معدلات النمو في الاقتصاد المحلي.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
