يظهر العدد الكبير من المشروعات التي أفرزها مختبر الأمن الغذائي مدى ما ينضح به القطاع الزراعي من فرص واستثمارات يعمل على ضخها في الاقتصاد الوطني، حيث مجمل هذه الفرص 102 مشروع وفرصة استثمارية بكلفة تقديرية تبلغ 3ر1 مليار ريال عُماني.
وبالطبع لا يقف ما تضيفه هذه المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها عند المليون طن بإنتاج المحاصيل الزراعية والذي سيضاف إلى الإنتاج الحالي (البالغ أكثر 4 ملايين طن).. بل إن الأمر سينسحب أيضًا إلى تحقيق إضافة نوعية على مستوى الإنتاج وسدّ فجوة كبيرة في موضوع الاكتفاء الذاتي بمحاصيل زراعية أساسية.
وفي هذا الصدد عملت المختبرات على تحديد محاصيل استراتيجية تحتاج إلى دعم مثل البصل والبطاطس والثوم، حيث إن المستثمرين والزراعيين بالسلطنة مدعوون لزيادة نسبة الإنتاج لتخفيض حصة الواردات من هذه المحاصيل من خارج السلطنة.
ويضاف إلى ذلك دعم مشروع شراء القمح العُماني بالشراكة مع شركة المطاحن العُمانية مع العمل جنبًا إلى جنب لزيادة إنتاجية الفدان من خلال البحوث الزراعية.
ولتفعيل هذا الدعم فإنه ينبغي التفكير في آلية تعمل على تحفيز المستثمرين والمزارعين على العمل وفق خريطة زراعية للمحاصيل ذات الاحتياج العاجل بما يعمل على تدعيم منظومة الأمن الغذائي، وأيضًا إيجاد صناعات غذائية قائمة على هذا الإنتاج، خصوصًا في المحاصيل ذات الوفرة مثل محاصيل التمور وبعض محاصيل الخضر.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
