كوريا الشمالية تهدد بقطع الاتصالات مع (الجنوبية)

بيونج يانج ـ وكالات:
هددت كوريا الشمالية بقطع اثنين من الخطوط الرئيسية للاتصالات مع جارتها الجنوبية، إثر زيادة حدة التوتر بين البلدين بعد اختبارات الصواريخ والأسلحة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا. ويأتي ذلك بعد تجميد حكومة كوريا الجنوبية لعملياتها في مجمع كايسونج الصناعي المشترك في الشمال. وكايسونج هو أحد نقاط التعاون القليلة الباقية بين الكوريتين، ومصدر للكثير من الدخل لكوريا الشمالية. واعتبرت بيونج يانج إغلاق المنطقة “إعلانا للحرب”، وأعلنت كايسونج منطقة عسكرية. وتقول كوريا الجنوبية إن إيقاف المنطقة الصناعية يهدف إلى قطع التمويل عن جارتها الشمالية التي تستخدمه لتطوير أسلحة نووية. وكانت كوريا الشمالية قد قطعت خطوط الاتصالات مع جارتها الجنوبية من قبل عام 2013، ثم أعادتها بعد تحسن العلاقات. وتهدف هذه الخطوط إلى منع تصاعد المواقف العسكرية الخطيرة، وتشمل خط يستخدمه الجيش، وآخر يُستخدم للاتصال بإدارة الأمم المتحدة في منطقة بانمونجوم منزوعة السلاح، في حين يوجد خط ثالث لهيئة الصليب الأحمر. ولوحت كوريا الشمالية الخميس بالسيطرة على كل ممتلكات الشركات الكورية الجنوبية في منطقة كايسونج، وطرد كل عمال الجنوب. وبالفعل، بدأت الشركات في سحب مديريها، والمعدات، ونقل المخازن، وذلك بعد إعلان كوريا الجنوبية قرار التجميد. لكن وكالة أسوشيتيد برس نقلت عن عمال من كوريا الجنوبية أنهم ما زالوا في المجمع الصناعي بعد الموعد النهائي لبدء التجميد، وأن المسؤولين طلبوا منهم البقاء لحين صدور توجيهات أخرى. وقال بعض المديرين من كوريا الجنوبية لـ بي بي سي إنهم صُدموا بالقرار المفاجئ، الذي يحتم عليهم وقف أعمالهم في الشمال. ويتزامن قرار التجميد مع تصويت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح فرض عقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية. ويستهدف مشروع القرار أي شخص أو مؤسسة تتعامل أوتمول كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، والأسلحة التقليدية، وبرنامج الصواريخ الخاص بكوريا الشمالية، وغسيل الأموال، وتهريب المخدرات، وانتهاك حقوق الإنسان، والأنشطة التي تهدد الأمن الإلكتروني للولايات المتحدة، واستيراد بضائع الرفاهية. وسبق فرض عقوبات على كل الأنشطة السابق ذكرها، لكن القرار الجديد يهدف إلى زيادة التضييقات. كما يخصص القرار 50 مليون دولار لتخصيص موجات إذاعية لكوريا الشمالية، وبرامج المساعدات الإنسانية. وكان مجلس النواب قد وافق على قرار مشابه الشهر الماضي. ويتعين الآن دمج القرارين في وثيقة واحدة، ليوقعها الرئيس الأميركي باراك أوباما.