مع التحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط العالمية وانعكاس هذا الأمر على تعزيز إيرادات السلطنة إلا أنه ينبغي الابقاء على الاحترازات التي اتخذتها السلطنة حتى يتم توظيف ارتفاع العوائد النفطية، فيما يعزز من الاقتصاد الوطني ويزيد من متانته.
فرغم بلوغ سعر نفط عُمان لمستويات جيدة حيث أنهى تسليم شهر نوفمبر القادم تعاملات الأسبوع الماضي (يوم الجمعة) على سعر 86ر84 دولار أميركي وهو ما يعزز توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل الماضي والتي تشير إلى تسجيل السلطنة أسرع معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي بين دول مجلس التعاون خلال العام القادم 2019 .. إلا أن تحقيق هذه التوقعات مرتبط بارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي يقتضي إلى جانب ارتفاع مساهمة أنشطة النفط والغاز أيضا تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية.
وإذا كانت الاحترازات التي اتخذتها السلطنة خاصة تلك المتعلقة بتعزيز الإيرادات وتخفيض المصروفات في الميزانية العامة للدولة قد عملت على تجاوز السلطنة اختبار الأزمة الاقتصادية العالمية مع النجاح في تعزيز الإيرادات غير النفطية فإن الانطلاق نحو النمو يستدعي استمرار هذا النهج مع التوسع في المشروعات الإنمائية، الأمر الذي سيكون له انعكاس أكبر على المواطنين، حيث إن هذه المشروعات ستعمل إضافة إلى تعزيز أصول الدولة فإنها أيضا ستجتذب المزيد من الاستثمارات والتي بدورها سيتم ترجمتها إلى المزيد من الفرص للمواطنين سواء عبر تشغيل رواد الأعمال أو استيعاب سوق العمل للمزيد من الكوادر الوطنية.
كذلك فإن اغتنام هذه الزيادة في أسعار النفط وتوجيهها نحو تحقيق فائض في الميزانية العامة سيعمل على رفع الاحتياطي العام للسلطنة وهو ما ينعكس إيجابا على التصنيف الإئتماني للسلطنة الذي ينعكس بدوره على تعزيز الاستثمار والقدرة على إصدار سندات التنمية الحكومية.
ومع الارتياح السائد بتحسن أسعار النفط ينبغي أن نكون واعين لدرس مفاده أنه لا سبيل لتحصين الاقتصاد الوطني إلا بانتهاج التنويع وهو وعي مثلما لمسناه في تحملنا للإجراءات التي بها عبرنا الأزمة فإننا سنستكمله بتفهم النهج الذي ستسير عليه البلاد لتوظيف العوائد النفطية في خدمة التنمية.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
