أن تلجأ اللجنة العليا المكلَّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) إلى منع الحركة المسائية للأفراد والمركبات (من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا بدءًا من اليوم) بعد أن لجأت إلى قرار الإغلاق المسائي من قبل, فهذا يعني أن المسار الصعودي للإصابات قد اتخذ منحنى خطيرًا استوجب اللجوء لهذا الإجراء الصعب على الوضع الاقتصادي، وعلى الحياة اليومية للناس، وهو أمر ناتج بنسبة كبيرة عن عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية والتي من أهمها إيقاف التجمُّعات بكافة أنواعها.
وفي نفس يوم اتخاذ قرار منع الحركة كانت الأرقام تشير إلى خطورة الوضع، حيث شهد يومها الإعلان عن تسجيل 733 حالة جديدة و6 وفيات، وتنويم 89 حالة جديدة؛ ليبلغ عدد الحالات المنوَّمة في المؤسسات الصحية يومها 419 حالة, كما برز رقم آخر لا يقل خطورة عن هذه الأرقام، وهو وصول العدد في العناية المركَّزة إلى 128 حالة، ما يشكِّل ضغطًا ينذر بتهديد كفاءة المنظومة الصحية.
ومن قبل هذا الإعلان، توضح تقارير الترصد الوبائي ارتفاعًا متصاعدًا تزداد خطورته يومًا بعد يوم لحالات الإصابة، وعدد المرقَّدين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركَّزة، وأعداد الوفيات.
وبالطبع هناك إجراءات أخرى أكثر صعوبة قد تضطر اللجنة العليا إلى اتخاذها، خصوصًا وأن توقعات المختصين تشير إلى أن الفترة من الأول من أبريل وحتى الـ31 من مايو المقبليْن ستكون فترة صعبة وحرجة، علينا مواجهتها بالالتزام بالاحترازات التي باتت محفوظة عن ظهر قلب، مع التشديد على تجنُّب التجمُّعات بكافة أشكالها؛ فالإجراءات الأشد قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليًّا.. وهو أمر تبعاته وخسائره كبيرة، في وقت يجاهد فيه الاقتصاد لاستعادة مسارات النُّمو.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
