بعد تفاقم أزمة شحّ المازوت والتي وصلت إلى حد تهديد عمل قطاعات حيوية كالمستشفيات والاتصالات قرّرت الدولة اللبنانية التحرك لمراقبة ومنع التهريب والاحتكار كسببين أساسين لـ«تبخّر» المازوت من الأسواق، وذلك عبر اعتماد آلية مشتركة بين وزارتي الطاقة والاقتصاد، إلى جانب دعم المديرية العامة للأمن العام التي قامت بالإشراف على إعطاء شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في طرابلس ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
