ليبيا: (العليا) تدرس طعن في دستورية البرلمان

طرابلس ـ وكالات: بدأت الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا أمس الأربعاء النظر في طعن حول دستورية اجتماعات وقرارات مجلس النواب الجديد، التي يحتج عليها نواب وميليشيات، كما يتبين من مشاهد بثها التليفزيون.
وقدم الطعن النائب عبد الرؤوف المناعي المقرب من الإسلاميين والذي يقاطع على غرار نواب آخرين، مجلس النواب المنبثق من انتخابات الـ25 من يونيو. ويبرر المناعي خطوته هذه بأن المجلس لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على اختيار بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) مقرا، كما أوضحت المحكمة التي نقلت اجتماعها مباشرة على الهواء شبكة النبأ الخاصة. وفي ختام جلسة قصيرة، قررت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في ليبيا، أن ترجىء النظر في القضية إلى الـ20 من أكتوبر، حتى تتيح للمحامين تحضير مرافعاتهم. ويتخذ مجلس النواب الذي تعترف به المجموعة الدولية ويهيمن عليه النواب الرافضون للتيارات الإسلامية، من طبرق في أقصى شرق ليبيا مقرا له، معتبرا أن من المتعذر توفير أمني في بنغازي معقل المجموعات المسلحة وتشهد أعمال عنف يومية. واعتبر المناعي في طعنه أيضا أن البرلمان لم يحترم الدستور الذي ينص على إقامة احتفال “لانتقال السلطة” في طرابلس بين مجلس النواب الجديد والمؤتمر الوطني العام (المؤتمر المنتهية ولايته). من جهة أخرى، يتهم المناعي ونواب آخرون مجلس النواب الجديد بتجاوز صلاحياته من خلال الدعوة في أغسطس إلى تدخل أجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد سيطرة تحالف “فجر ليبيا” الذي يضم ميليشيات على العاصمة. ويؤيد معظم النواب الذين يقاطعون مجلس النواب “فجر ليبيا” الذي شكل حكومة موازية متعاطفة. والمؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته من حيث المبدأ مع انتخاب مجلس نواب جديد، استأنف أعماله.