ليبيا ترفض التدخل في مياهها الإقليمية (النواب) يقر المسودة الأممية مع تعديل

طرابلس ـ وكالات: أقر مجلس النواب الليبي، المنعقد في طبرق، المسودة الرابعة المقترحة من الأمم المتحدة بتعديلات أهمها تعديل اسم الجسم المقترح الموازي في السلطة من “مجلس الدولة” إلى “المجلس الاستشاري”. فيما جددت الحكومة الليبية المؤقتة أمس رفضها أي عملية داخل المياه الإقليمية دون التنسيق المسبق معها، ويشمل ذلك دخول أي قطع بحرية أو استهداف أي سفينة إلى هذه المياه. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي في تصريح لـ “بوابة الوسط” الإخبارية الليبية إن مجلس الوزراء قرر منذ أيام تشكيل لجنة تحت مسمى اللجنة العليا بشأن الهجرة غير الشرعية. وأوضح أن اللجنة تتولى التنسيق بشأن متابعة الهجرة بشكل دقيق وعاجل، والتواصل مع الدول ذات الصلة بالموضوع للتنسيق مع الحكومة قبل بدء أي عمليات من شأنها المساس بسيادة الدولة. وكانت الحكومة المؤقتة أنذرت البلدان الأوروبية بأنها ستستهدف أي سفينة تدخل مياهها الإقليمية دون إذنها. وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناندينو ليون قد اقترح
تشكيل هذا الجسم لرأب الصدع بين الأطراف المتناحرة واقتسام السلطة. على صعيد آخر صرح حمزة العمروني من مكتب رئاسة مجلس النواب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن المجلس طلب أيضا تعديلات جوهرية من أهمها توطين المجلس الاستشارى في مدينة سبها جنوب ليبيا. وقد أحدثت المسودة الرابعة انقسامات كبيرة بين أعضاء المجلس ابتداء من الخلاف الذي نشب في البداية ما بين اللجنة المكلفة رسميا من المجلس للحوار وفريقه الاستشاري المعين من المجلس، وهو الأمر الذي أدى إلى
إعفاء الفريق الاستشاري من مهامه بعد اتهامه من قبل اللجنة بأنه يعرقل مسيرة الحوار بتدخلات لا معنى لها.