اشتمل على تقديم أوراق عمل وحلقات نقاشية
وزر الزراعة والثروة السمكية:السلطنة حققت نسب اكتفاء ذاتي بلغت ثلث احتياج البلاد والقيمة المحلية المضافة ستكون أحد محاور استراتيجية عمان 2040
مشاريع الاستزراع السمكي تمثل فرصا استثمارية ونأمل أن يصل إنتاج السلطنة من الأسماك المستزرعة إلى 200 ألف طن بحلول عام 2030
(30) ميناء صيد جديد بواقع ميناء في كل مدينة ساحلية وـ 528 مليون ريال عماني قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي في 2014
ـ نتوقع أن يصل الإنتاج السمكي حوالي 220 ألف طن مع نهاية العام الجاري
كتب ـ عبدالله الشريقي:عقد أمس بغرفة تجارة وصناعة عمان مؤتمر “القيمة المحلية المضافة 2015م” الذي نظمته شركة الاسناد الخارجي للعمليات التجارية (BPOS) تحت رعاية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمهتمين.
وأوضح معاليه أن مؤتمر “القيمة المحلية المضافة 2015م” يركز على حصر الإنفاق داخل السلطنة وتطوير الكفاءات الوطنية وتنشيط الإنتاجية كما سيعمل على تحديد فرص الاستثمار التي تذهب خارج السلطنة والسعي لتقديمها وإبرازها محليا مشيرا إلى انه سيتم عمل برنامج سنوي يهدف إلى دعم المشاريع التي تدعم القيمة المحلية المضافة.
وقال معاليه في كلمته إن استراتيجية السلطنة تتضمن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال البضائع والخدمات وزيادة فرص التوظيف بالإضافة إلى الاستخدام والإدارة الإيجابية لمصادر الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط والغاز وذلك بتطوير قطاعات أخرى مثل السياحة والزراعة والثروة السمكية وإنتاج الغذاء.
وأضاف معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية أن السلطنة تمتلك الكثير من فرص الاستثمار كالقطاع اللوجستي وذلك لما تحظى به السلطنة من موقع فريد والبنية الأساسية المجهزة كمنطقة الدقم .. مشيرا إلى أن السلطنة حققت نسب اكتفاء ذاتي بلغت ثلث احتياج البلاد.
وأكد معاليه أن مشاريع الاستزراع السمكي تمثل فرصا استثمارية حيث من المؤمل أن يصل إنتاج السلطنة من الاستزراع السمكي 200 ألف طن بحلول عام 2030 خاصة وانه سيتم انشاء (30) ميناء صيد جديد بواقع ميناء واحد في كل مدينة ساحلية وتقديم الخدمات للصيادين من حيث إيجاد مخازن للتبريد وتوفير نقل الأسماك وتنظيم التسويق .
وقال معاليه: يهدف المؤتمر إلى إقامة برنامج سنوي غايته إيجاد إطار عملي لدفع مبادرة القيمة المحلية المضافة من خلال اشراك شركات القطاع الخاص بوصفها رائدا مهما في دعم برامج التنوع الاقتصادي ..مشيرا إلى أن مفهوم القيمة المحلية المضافة بدأ يستحوذ على اهتمام متزايد في وسط الأعمال لأنه يساعد على التوسع وفي الإقبال على السلع والخدمات المحلية وبالتالي يساعد على تحسين الأداء للمؤسسات والشركات وتنمية الموارد البشرية. حيث إن الجميع يسعى إلى تحقيق التعمين وتنمية الموارد البشرية الوطنية والتنوع في دور الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذه محاور مهمة للقيمة المحلية المضافة التي سيتم تداولها في هذا المؤتمر إلى جانب أهمية تحديد للفرص التي تذهب إلى خارج البلاد والسعي لإنتاجها وتوفيرها محليا. لذا يتطلب الأمر النظر في مجمل النشاط الاقتصادي للسلطنة خصوصا ما يتعلق بإنتاج السلع والخدمات والتي تسمى اصطلاحا بالعمليات الإنتاجية وذلك قبل واثناء وبعد توفير السلع والخدمات، لتغطي جميع الأنشطة الاقتصادية سواء كانت حكومية أو خاصة كبيرة أم متوسطة أو صغيرة.
وأكد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية أن الحكومة تؤكد على أهمية القيمة المحلية المضافة والتي ستكون أحد محاور استراتيجية عمان 2040، حيث تتضمن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج السلع وتوفير الخدمات وتطوير وتعزيز دور رواد الأعمال وتوفير فرص عمل للعمانيين مع بناء للطاقات والمهارات الوطنية المناسبة واستخدام وادارة الموارد المحلية بشكل مسئول مستدام وتنويع الاقتصاد الوطني إلى جانب قطاع النفط في أنشطة منها: “السياحة والزراعة والثروة السمكية وإنتاج الغذاء والاستزراع السمكي واللوجستيات وغيرها الكثير من الأنشطة والخدمات التي تساعد في توفيرها وإنتاجها محليا ..مؤكدا الاستثمار في القدرات التي تعزز القيمة المحلية المضافة وما لذلك من تأثير في تحديد معالم التوجه الاقتصادي للسلطنة وللأجيال القادمة ولكل شرائح المجتمع منوها بأن مبادرات القيمة المحلية المضافة بدأت في السلطنة بشكل بارز في عام 2012 في قطاع النفط وسرعان ما توسعت تشمل جميع الأنشطة والخدمات. كما تم إدراجها كأحد محاور الخطة الخمسية التاسعة للبلاد (2016 ـ 2020) وهناك مصادر تمويل ميسرة تتيح لرواد الأعمال الاستفادة منها في دعم مبادرتهم ومشروعاتهم مثل: صندوق رفد وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العماني والمصارف ومؤسسات التمويل الأخرى ومبادرات أخرى مثل ريادة وغيرها وبرامج الدعم التي تقدمها وزارة الزراعة والثروة السمكية والمناخ الاستثماري الايجابي في السلطنة.
وقال وزير الزراعة والثروة السمكية في كلمته: ان هناك نماذج فرص استثمار في الاقتصادي الوطني للسلطنة والتي تتمثل في اللوجستيات / الاستراتيجية اللوجستية: حيث يمثل القطاع اللوجستي بالسلطنة إحدى أهم الركائز المستدامة للنمو الاقتصادي نظرا لما تتمتع به السلطنة من مقومات بحكم موقعها الجغرافي الفريد والذي يخولها ان تؤدي دورا رياديا في منطقة الخليج والدول المطلة على المحيط الهندي وبلدان شرق أفريقيا، وإلى البنى الأساسية المجهزة وخصوصا منطقة الدقم والاستثمارات المتوفرة فيها ، ويتوقع أن يكون لهذا القطاع مساهمة مهمة في الناتج المحلي الإجمالي وفي إيجاد فرص العمل وتوفير فرص كثيرة للأنشطة والخدمات.
وأضاف: أما في الزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي فهي قطاعات إنتاجية مهمة وتقوم بدور كبير في برامج التنوع الاقتصادي وتهدف إلى تحقيق الاكتفاء الغذائي في مجموعة من المنتجات ذات الميزة النسبية. كما أن هذه الأنشطة تقوم بدور مهم في تصدير جزء من هذه المنتجات ودعم ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية للسلطنة ..مشيرا إلى أن مساهمات هذه الأنشطة تتجاوز البعد الاقتصادي الى البعد الاجتماعي لما عرف من ارتباط وثيق بين الانسان العماني والأرض الزراعية أو مهنة الصيد عبر التاريخ. فهناك ما يقارب من ربع مليون من الناس مرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع الزراعة، كما يعمل أكثر من (45) ألف عماني في قطاع الصيد.
الإنتاج الزراعي والسمكي
وأكد معاليه أنه قد بلغ قيمة الانتاج الزراعي والسمكي في عام 2014 حوالي 528 مليون ريال عماني أي ما يعادل بليون واربعمائة مليون دولار أميركي وبنسبة نمو بلغت حوالي 6% للفترة من 2012 ـ 2014 ، وهذه قيمة الإنتاج عند باب المزرعة أو عند مواقع انزال الاسماك، ويتطلب الأمر اضافة العامل المضاف والذي يعني جميع الانشطة المرتبطة بهذه القطاعات والذي يتراوح عادة ما بين 100% ـ 200% لوصلت قيمة الانتاج الى مليار وخمسين مليون ريال عماني أي حوالي 2.73 مليار دولار اميركي. مشيرا إلى أن السلطنة استطاعات تحقيق معدلات إنتاج عالية من بعض المنتجات مثل الاسماك والتي حققت نسبة 235% من حاجة الاستهلاك المحلي مع فرص واعدة كبيرة في تحقيق المزيد من التوسع في الإنتاج.
وقال: بلغ الانتاج السمكي للسلطنة 156.5 ألف طن في سنة 2011 ويتوقع أن يصل الإنتاج إلى حوالي 220 ألف طن مع نهاية العام 2015م. كما حققت السلطنة نسبة اكتفاء ذاتي من الغذاء تبلغ حوالي ثلث احتياجات البلاد، لذا فإن الفرص سانحة للاستفادة والمبادرة في هذه القطاعات والانشطة والاستثمار فيها.
وأشار معاليه إلى أن القيمة المحلية المضافة لهذه الانشطة تتمثل في: الاعتماد على الانتاج الوطني وتقليل الاستيراد وموارد مستدامة وخصوصا اذا احسنت استخدامها وطلب متنام داخلي وخارجي.
قد دأبت الوزارة في بناء منظومة متكاملة من البنى الاساسية وإلى وضع الخطط والبرامج للارتقاء بالإنتاج النباتي والحيواني والسمكي. ولقد شهدت الخطة الخمسية الحالية انطلاقة كبيرة في تلك البرامج.
وأوضح معاليه أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تعكف على وضع اللمسات النهائية على استراتيجية قطاع الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة واستراتيجية قطاع الثروة السمكية بالتعاون مع البنك الدولي لعام 2040. وهناك قوائم طويلة من الأنشطة وفرص الاستثمار في هذه القطاعات يمكن للمستثمرين التنسيق حولها مع الوزارة. كما قامت السلطنة بانشاء الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة لتكون الذراع لاسثتمار الحكومة بغرض الاستثمار في مجال الغذاء، ولدى الشركة قائمة من الاولويات منها مشروعات الالبان والدجاج وبيض المائدة واللحوم الحمراء. إلى جانب قيام الوزارة بدراسات جدوى للعديد من المشروعات الواعدة خصوصا: الألبان في محافظة ظفار والتي تقوم الشركة العمانية الآن بتنفيذ المشروع والتمور ومخلفات النخيل والتسويق الزراعي وغيرها.
وأشار معاليه إلى أنه في مجال الصيد تقوم الوزارة بتنفيذ خطة طموحة تشمل: استكمال منظومة موانئ صيد الاسماك بواقع ميناء واحد في كل ولاية ساحلية مع تسهيلات انزال اضافية وبناء اسطول صيد سمكي حديث وبناء منظومة التسويق السمكي وبرامج الاستزراع السمكي ووضع التشريعات والنظم وتبني أفضل الدراسات لاستدامة هذا القطاع الى جانب فرص كثيرة جدا مرتبطة بهذه الأنشطة من مصانع ثلج وسيارات نقل وتخزين ومصانع وورش للسفن ومنافذ بيع وغيرها. كما قامت الحكومة بإنشاء شركة بدأت في الاستثمار في المجال السمكي.
وأكد معاليه أن الاستزراع السمكي يمثل فرصة استثمارية كبيرة، حيث نأمل أن ننتج حوالي (200) ألف طن من الاسماك المستزرعة بحلول عام 2030م وبمستويات جودة عالية. وقد سبق أن منحت الوزارة موافقات لـ 19 مشروعا بقيمة اجمالية تصل إلى حوالي (130) مليون ريال عماني إلى جانب العديد من الموافقات لمشروعات الاستزراع التكاملي في المزارع.
وفي ختام كلمته قال معاليه فإن المؤتمر تناول أهمية رفع وتحسين الانتاجية بغرض تعزيز التنمية المحلية المضافة للسلطنة ، ومن الأهمية أيضا استخدام معايير لقياس الإنتاجية وتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات الهادفة إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة والاستفادة من التجارب الناجحة والاستفادة أيضا من التجارب الناجحة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مجال انتاج الغذاء الاستفادة من الفرص الواعدة في هذه الأنشطة خصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى فهم مشترك لتحقيق قيمة محلية مضافة متينة واقتراح سياسات وبرامج كفيلة بتعزيز القيمة المحلية المضافة والتوسع في هذه المبادرات لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية وبحث كل الفرص الموجودة في سلسلة الانتاج واستخدام معايير وأدوات قياس لاسهامات القيمة المحلية المضافة وتقديم رؤى حول اعداد الكادر الوطني في هذه الأنشطة.
بعد ذلك قدم أوبري جواكيم محلل استراتيجي وخبير مالي من استراليا ورقة عمل حول “الانتاجية بوصفها مصدر توليد القيمة المحلية المضافة” وقدم محسن الحضرمي مدير عام شركة شلمبرجر عمان ورقة عمل حول “تبادل أفضل ممارسات القيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز” وتناول بارت تيواري اخصائي أول القطاع الخاص في البنك الدولي بسنغافورة في ورقته “دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية: المنظور والخبرات الدولية” كما قدم الدكتور عمر الجابري استاذ مساعد بقسم اقتصادات الموارد الطبيعية بجامعة السلطان قابوس ورقة بعنوان “تحقيق معايير الأمن الغذائي والاستدامة من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
