فيما تستعد السلطنة للإعلان عن الميزانية العامة للدولة لعام 2019م , تعطي مؤشرات المالية العامة مزيدا من الاطمئنان على متانة الاقتصاد الوطني والذي يتعزز بسياسات التنويع الاقتصادي والإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطنة.
فوفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد ارتفعت جملة إيرادات المالية العامة للسلطنة حتى نهاية أغسطس 2018م بنسبة 24.4% مسجلة ما قيمته 6 مليارات و677 مليونًا و200 ألف ريال عماني , حيث لم يقتصر الارتفاع على إيرادات النفط والغاز , بل شمل أيضا إيرادات كل من الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات والإيرادات الرأسمالية.
كذلك فإن هذا الارتفاع جاء أيضا مع ارتفاع في إجمالي الإنفاق العام نسبته 5ر8 بالمائة , حيث بلغ 7 مليارات و968 مليونًا و200 ألف ريال عماني.
كما أن بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تعطي مؤشرا إيجابيا آخر يتمثل في انخفاض قيمة العجز ـ قبل احتساب وسائل التمويل ـ بنسبة 34% حيث بلغ العجز في المالية العامة بنهاية أغسطس 2018م مليارًا و832 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و776 مليونًا و400 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م.
وتمكنت السلطنة من معالجة هذا العجز عبر وسائل التمويل التي استثنت التمويل من الاحتياطي , الأمر الذي يعمل على الحفاظ على التصنيف الائتماني للسلطنة.
ومع هذه المؤشرات المطمئنة التي تمثل دفعة إيجابية للميزانية العامة للدولة لعام 2019م إلا أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار أن البند الأكثر ارتفاعا في المصروفات الجارية بالإنفاق حتى نهاية أغسطس 2018 كان الفوائد على القروض , حيث ارتفعت بنسبة 6ر155 بالمائة مسجلة 364 مليون ريال عماني مقارنة بـ 142 مليونًا و400 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م الأمر الذي يستدعي انتهاج التوازن بين مفردات ميزانية 2019م لتعزيز الإيرادات وتوجيه الإنفاق بما يدفع بمزيد من النمو للاقتصاد الوطني.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
