تمثل عودة السلطنة بقوة إلى سوق السندات العالمية مؤشرا جديدا على متانة الاقتصاد الوطني , حيث إن سوق السندات تعد انعكاسا لثقة المستثمرين خاصة وأن الميزانية العامة للدولة تسير على الطريق الصحيح للسنة الثالثة على التوالي مع تسجيل انخفاض في العجز.
فبعد غياب دام 18 شهرا أصدرت السلطنة بنجاح شريحة ثنائية بقيمة 3 مليارات دولار أميركي (تمثلت في 750 مليون دولار لسندات أجل مدتها 5ر5 سنة، و25ر2 مليار دولار لسندات أجل مدتها 10 سنوات).
وعلى الرغم من أن هذه الشريحة جاءت في أعقاب التقلب الشديد الذي شهدته سوق السندات العالمية في وقت مبكر من هذا العام إلا أن السندات الحكومية للسلطنة شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم وذلك بعد طرحها في بورصة “يورونيكست” ليتحقق للسلطنة طلبا قويا من قبل المستثمرين نتيجة لتعزيز قدرة الائتمان في السلطنة، حيث ارتفع سجل الطلبات إلى ذروته عند 6ر13 مليار دولار أميركي
ويعد ذلك أيضا مؤشرا على الثقة في قوة السلطنة الهيكلية والتزامها بالحفاظ على أساسيات الاقتصاد الكلي السليمة لضمان النمو المستدام وكذلك الأداء المالي المشجع للسلطنة خلال هذا العام.
ومع نظرة الثقة العالية من قبل المستثمرين الخارجيين تتعزز متانة الاقتصاد الوطني خاصة وان هذه الثقة تعكس قدرة السلطنة على سداد قيمة السندات الأمر الذي يجسد مدى جاذبية الاستثمار ويحسن النظرة المستقبلية وهو أمر ينبغي مساندته بالمزيد من الدعم لقطاع الأعمال خاصة وأن العائد من هذه السندات يمثل فرصة لتطوير الموارد والإنتاج.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
