بمشاركة “35″ عمانيا من القيادات الوطنية الواعدة في القطاع الخاص
رئيس اللجنة الاستشارية للبرنامج:البرنامج سيسهم في بناء مجتمع يضم قيادات عُمانية على مستوى عالمي في القطاع الخاص
القائم بأعمال مدير عام معهد تطوير الكفاءات:
مسار البرنامج التعليمي سيكون مبنيا على ثقافة الأعمال السائدة في السلطنة وسويسرا وسنغافورة
كتب ـ هاشم الهاشمي:
أعلن فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمس عن اطلاق الدفعة الثانية من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين وذلك ضمن جهود الفريق المستمرة والتزامه بتطوير القيادات الوطنية في القطاع الخاص، حيث سيلتحق في هذه الدفعة (35) مشاركا من القيادات الوطنية الواعدة في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده القائمون على البرنامج في نادي الواحات بالعذيبة بحضور سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد اللواتي مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني ورئيس اللجنة الاستشارية للبرنامج والدكتور خميس بن سعود التوبي مدير عام التطوير الإداري والقائم بأعمال مدير عام معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني وعدد من المسؤولين والصحفيين.
قال سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد اللواتي مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني ورئيس اللجنة الاستشارية للبرنامج: “سيسهم هذا البرنامج في بناء مجتمع يضم قيادات عُمانية على مستوى عالمي في القطاع الخاص، وهذا بدوره سيسهم في تمكين القطاع الخاص لأداء دور أكبر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة، مشيرا إلى أن أعمال البرنامج ستنطلق في شهر مايو المقبل من خلال حلقة تعريفية يستعرض فيها القائمون عليه التفاصيل المختلفة للدفعة الجديدة التي سيتم اختيارها وتقديمها للجنة الاستشارية وفريق البرنامج في معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني”.
وأضاف سعادته: “لقد تم اختيار شركاء البرنامج بعناية والعمل معهم بشكل مشترك للتأكد من تحقيق الأولويات الوطنية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق التوازن في مكونات البرنامج النظرية العملية، كما ركزنا على تقديم مجموعة شاملة من الوحدات التعليمية التي تتضمن على سبيل المثال القيادة ضمن سياق عالمي، القيادة المُلهمة، والتنافسية الوطنية”.
وأشار اللواتي إلى أنه بلغت نسبة المشاركة للدفعة الأولى في البرنامج 99.4%، حيث سيتم تخريج الدفعة الأولى في مايو المقبل.
من جهته تحدث الدكتور خميس بن سعود التوبي مدير عام التطوير الإداري والقائم بأعمال مدير عام معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني قائلا: “أن البرنامج الوطني سيقدم في كل من سويسرا والسلطنة وسنغافورة، حيث سيكون البرنامج مبنيا على ثقافة الأعمال السائدة في هذه البلدان، مضيفا أن البرنامج تبنى إطارا للكفاءات ليكون أساسا لتصميم البرنامج”.
وتطرق التوبي حول المسار التعليمي للبرنامج قائلا: “سيقدم المسار التعليمي للبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين على أربع منهجيات رئيسية وذلك لتقديم تجربة تعليمية عالية الأثر وهي “التعليم الصفي” و”التعليم التجريبي” و”الإرشاد المهني الفردي” و”مشروعات التطبيق العملي”، مضيفا أن الإطار الزمني للبرنامج يمتد إلى 12 شهرا، حيث تم تقسيمه إلى 6 وحدات، الوحدة الأولى ستكون في مدينة لوزان السويسرية وستخصص بعنوان “الابتكار والقيادة” وأما الوحدة الثانية ستكون في العاصمة مسقط بعنوان “الاستراتيجية والتمويل” والوحدة الرابعة ستكون في العاصمة سنغافورة بعنوان “القيادة ضمن سياق عالمي” وأما الوحدة الرابعة ستقام في مسقط بعنوان “قيادة المؤسسات وإدارة التغيير”، فيما ستقام الوحدة الخامسة للبرنامج في مدينة لوزان السويسرية بعنوان “القيادة الملهمة” وستحتضن مسقط الوحدة السادسة والأخيرة للبرنامج وستكون بعنوان “التنافس لأجل المستقبل”، حيث ستستغرق مدة كل وحدة منه من 4 إلى 8 أسابيع.
وبيّن التوبي أنه سيتم استقبال طلبات الترشح للبرنامج وفق إجراءات تسجيل واضحة على موقع البرنامج الإلكتروني (www.ceo.om) حتى 27 مارس الجاري، حيث سيخضع المشاركون بعدها لعملية اختيار تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن عملية الاختيار تتسم بالشفافية وتعتمد على جدارة المتقدمين، موضحا كذلك أن عملية الاختيار تتوزع حول المؤسسات الصغيرة بنسبة 7% والمؤسسات المتوسطة 27% وأما المؤسسات الكبيرة ستكون بنسبة 66%.
وقال البروفيسور مايكل ويد مدير البرنامج في المعهد الدولي لتطوير الإدارة السويسري الذي يعد واحداً من أرقى المعاهد عالمياً في مجال الاقتصاد والإدارة وشريك المعرفة للبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين: “نحن سعيدون ببدء العمل في استقبال طلبات الترشح للدفعة الثانية من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، فقد شهدنا تقدما ملموسا لدى المشاركين في الدفعة الأولى، ونتطلع قدما للعمل على إعداد مجموعة جديدة من القيادات العُمانية في القطاع الخاص، كما أود أن أعبر عن إعجابي برؤية البرنامج الذي يحتضنه ديوان البلاط السلطاني لإعداد الجيل القادم من التنفيذيين العُمانيين”.
وقد تم إطلاق عملية الترشح عبر الموقع الإلكتروني، حيث يسعى البرنامج لإلحاق دفعة جديدة مكونة من (35) مشاركاً من القيادات الوطنية الواعدة في القطاع الخاص، وحسب معايير تضمن تنويع الاختيار بين قطاعات اقتصادية متنوعة، تمثل محافظات مختلفة في السلطنة، ومؤسسات بأحجام متنوعة تحقيقاً لأهداف التنويع الاقتصادي. ويخوض المشاركون الذين سيقع عليهم الاختيار رحلة تعليمية مثرية تتضمن أنشطة التعلم الصفي، والتعلم التجريبي، والإرشاد المهني القيادي، ومشروعات التطبيق العملي.
كما يُعد البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين مبادرة أطلقها فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص “شراكة”. وتُعد المبادرة الأولى من نوعها في السلطنة التي تهدف إلى إنشاء جيل جديد من الرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الخاص العُماني. كما تشكل أيضا دليلا ملموسا على الأهمية الكبرى التي توليها السلطنة لدور القطاع الخاص في الأداء المستقبلي للاقتصاد الوطني.
وقد تم تصميم البرنامج لتلبية احتياجات القطاع الخاص الناشئة لرؤساء أعمال موهوبين يمتلكون القدرة على مواجهة التحديات في السوق المحلي والإقليمي، وإيجاد فرص أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي، وقد تم تأسيس هذا البرنامج وفقا لأفضل الممارسات العالمية وأحدث منهجيات القيادة والتعلم.
