بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ افتتح مجلس الدولة أمس دور انعقاده السنوي الثاني من الفترة السابعة للمجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي ـ رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام للمجلس، ومشاركة بعض المكرمين الأعضاء عبر الاتصال المرئي.
وفي مستهل الجلسة، ألقى معالي الشيخ رئيس المجلس كلمة أعرب فيها عن تشرفه في البداية بالتعبير عن صادق الولاء للمقام السامي لحضرةِ صاحب الجلالة السلطانِ هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي تفضل بثقتِهِ السامية للمجلس رئيسًا وأعضاءً وأمانةً عامة للنهوض بما حَمَّلَهم جلالتُه ـ حفظه الله ورعاه ـ من مسؤولية، نهوضًا يضمن تحقيق الأهداف المحددة لعمل المجلس، وفقًا لما قضى به النظام الأساسي للدولة، سائلًا معاليه الله القدير أن يعينهم على أن يكونوا عند حسن ظنِّ جلالته.
وبمناسبة افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، نوه معاليه بما سبقَ للمجلس أن أنجزَهُ في فتراته الستّ السابقة، مسجلًا تقديره للجهود التي قام بها أصحاب المعالي، الذين تناوبوا على رئاسة المجلس، والأعضاء المكرمون والأمانة العامة، ومشددا على أن المجلس مستمر ـ بتوفيق من الله عز وجل ـ في أداء دوره، بما يعزز المسيرة، ويرسخ ممارستها الحضارية، طبقا للرؤية السامية للسلطان المؤسس قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ وما نتج عنها من توسيع قاعدة المشاركة بالرأي، والتي تُوِّجَتْ بإنشاء مجلس عمان المؤلف من مجلسي الدولة والشورى بموجب النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(101/ 96).وأبرز معالي الشيخ رئيس المجلس فترة عمل المجلس الحالية قائلًا: إنها تمثل نقلة تاريخية جديدة، تتوازى في أهميَّتها مع فترة التأسيس، وذلك لأنها أول فترة لِلمجلس في ظلِّ عهد وطني جديد، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أيده الله ـ الذي رسم في خطاب التنصيب، بتاريخ 11 يناير الماضي، منهج عمل الدولة بكافة مؤسساتها، داعيًا المجلس إلى وضع خطَط عملِ دورات انعقادهِ على ضوء الرؤية السامية التي تضمنها خطاب جلالته، موضحًا في هذا الإطار أنَّ تحسين وضع الاقتصاد، وتحقيق التوازن المالي وما يرتبط بهما من موضوعات وقضايا، كل ذلك سيكون مهمة المجلس الأولى والأساسية خلال الفترة الحاضرة والمقبلة بإذن الله تعالى.
ولَفَت معاليه إلى الخطوات البناءة التي جرى اتخاذها منذ يناير الماضي وحتى الآن، والتي استهدفت تحسين الوضع الاقتصادي للسلطنة، من خلال إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والشركات الحكومية، بهدف تطوير أدائها وتحسين القدرة الاستثمارية، تحقيقًا للتوازنِ المالي ورفعا لكفاءة الأداء الاقتصادي، موضحًا أن الجهد في هذا المجال، تُوج بمباركة جلالته – حفظه الله ورعاه – في أكتوبر الماضي، لخطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024)، مشيرًا إلى أنها خطَّة طموحة، ينبغي أن تتضافر الجهود لدعمها، لأنها تهدف إلى تحقيق مستويات اقتصادية مستدامة، وتهيئة الظروف المالية الداعمة لرؤية (عُمان 2040) التي جسدت رؤية واضحة لمستقبل أكثر ازدهارًا ونماء، بما تضمنته من أهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية. وأضاف معالي الشيخ رئيس المجلس قائلًا: إن علينا أن نأخذ في الحسبان، بأن العمل في هذا المجال سيترافق مع تحديث منظومة التشريعات والقوانين، وبما أن عمل المجلس مرتبط باقتراح مشروعات القوانين، وإقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة إليه، ومناقشة مشروعات خطط التنمية، والميزانية السنوية.. وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة، فإن العمل خلال الفترة المقبلة يحتاج إلى حسن التقدير لمجريات الواقع، ومعرفة حجم التحديات التي تصنعها المتغيرات، والنظر إليها بآفاق ذهنية تتلمس بواعثها، وترصد تداعياتها، وتضع لها الحلول الممكنة.
وفي ختام كلمته، توجه معالي الشيخ رئيس المجلس، بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى، بأن يعين المجلسِ على تحقيقِ الأهدافِ المرسومة، والإسهام في دعم مسيرة التنمية في البلاد، تحت ظلِّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
إلى ذلك اعتمد المجلس محضر الجلسة العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، واطلع على تقرير الأمانة العامة للمجلس حول أنشطة المجلس.
مجلس الدولة يضع تحسين الاقتصاد والتوازن المالي ضمن أولويات دور الانعقاد الحالي
المصدر: اخبار جريدة الوطن
