الخميس القادم جلسة مشتركة مع “الشورى ” لحسم مواد التباين
تغطية -مصطفى بن احمد القاسم:
ناقش مجلس الدولة أمس”مشروع قانون “الضريبة على السلع الانتقائية” المحال من مجلس الوزراء ، وتقرير اللجنة الاقتصادية ، وتقرير مجلس الشورى حوله.
استهل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس الجلسة العادية الثانية عشرة للمجلس ، بحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس بكلمة استعرض فيها جدول أعمال الجلسة وقال : ستخصص هذه الجلسة لمناقشة مشروع قانــون الضريبة على السلع الانتقائية، المحال من مجلس الوزراء وتـقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس وتقرير مجلس الشورى حوله ، مقدرا جهود المكرمين الأعضاء ، وأعلن معاليه عن أنه سيتم عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى يوم الخميس القادم لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الثروة المائية الحية ومشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية.
عقب ذلك قدم المكرم الشيخ رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بيان اللجنة حول مشروع قانــون الضريبة على السلع الانتقائية ، حيث أوضح أن الضريبة الانتقائية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الصحة العامة من خلال زيادة الضريبة على عدد من السلع الاستهلاكية الضارة بصحة الإنسان .
وقال : إن مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية رغم كونه قانونا محليا ، إلا أنه قد صدر تنفيذا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مضيفا بأن اللجنة قامت بدراسة نتائج تطبيق الضريبة الانتقائية على اقتصاديات دول مجلس التعاون ، وتحليل النتائج المتوقعة على الاقتصاد العُماني بعد تطبيقها.
وأشار إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار أن منطقة الخليج تعد منطقة جمركية موحدة ، الأمر الذي يتوجب أن تكون الضرائب متقاربة لتحقيق التنافسية وعدم الإضرار بالاقتصادات الوطنية وتباين الأسعار في الأسواق الداخلية.
وأكد المكرمون أعضاء المجلس على أهمية مشروع القانون في حماية الصحة العامة من خلال فرض ضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة .
عقب ذلك فتح معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة باب المداخلات والنقاشات التي تركزت في معظمها حول بعض المواد في مشروع “قانون الضريبة على السلع الانتقائية” المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله.
فيما أبدى البعض من المكرمين أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بعض الملاحظات حول اللائحة التنظيمية كون أن وضعها ورد في نهاية التعريفات كما تركزت الكثير من المداخلات حول نسبة الضريبة على بعض السلع الانتقائية .
وفي هذا المشروع يؤكد القانون على أهمية تحديد نوعية السلع التي سيتم فرض الضريبة الانتقائية عليها في أسواق السلطنة وأن هذه السلع ونوعيتها قد وردت في الاقتراحات حول أن يتم تحديدها من قبل معالي وزير التجارة والصناعة فيما يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء بحيث لا تكون هناك عشوائية في التطبيق سواء في الرسوم أو النوعية.
كما أبدى بعض المكرمين من أن هذا القانون قد تم اعتماده من أصحاب المعالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث بدأت عدة دول بالمجلس تطبيق الضريبة الانتقائية على العديد من السلع الضارة بصحة الإنسان أو البيئة أو الكماليات موضحين في هذه المداخلات أهمية أن يتم توحيد السلع الواجب فرض الضريبة الانتقائية عليها في كافة دول مجلس التعاون مع التركيز على تلك السلع الضارة بصحة الإنسان أو البيئة.
كما أشار عدد من المكرمين أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى أهمية إيجاد تعريف دقيق لشركة الشخص الواحد وبيان الفرق فيما بين مؤسسة الفرد الواحد وشركة الشخص الواحد حيث إن هذين المصطلحين مختلفان تماما في المعني والإجراء القانوني لدى وزارة التجارة والصناعة كون أن قانون الشركات والذي يتوقع إعداده وصدوره في المستقبل القريب هو مل سيؤكد ذلك في المعني لكل واحد من هذه المصطلحات.
هذا ويعقد مجلس الدولة اليوم جلسته الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة وسيتم خلالها مناقشة المقترحين المقدمين من لجنة التعليم والبحوث بالمجلس وهما دراسة حول ” تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، ومقترح لدراسة ” تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم “، إضافة إلى مناقشة تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح ” السياسة اللغوية في السلطنة .. واقعها تحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها.”
المصدر: اخبار جريدة الوطن
