مجلس المعهد العالي للقضاء يستعرض مشروع لائحة الدراسات العليا الجديدة

برئاسة وزير العدل
عقد مجلس المعهد العالي للقضاء اجتماعه الثاني لهذا العام صباح أمس برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس مجلس المعهد استعرض الاجتماع مشروع لائحة الدراسات العليا الجديدة وأهم ما تضمنته من أحكام تتصل ببرامج الدراسات العليا بالمعهد من حيث شروط القبول وآليات التسجيل ، والالتزامات الواجبة على الدارسين.
وفي هذا الإطار ناقش المجلس طرح أربعة برامج للماجستير في الفقه وأصوله والقانون العام والقانون الخاص والقانون التجاري وكان المعهد قد وضع تفاصيل تلك البرامج والمقررات الدراسية الإجبارية والاختيارية وعدد الساعات المعتمدة في كل برنامج.
كما تضمن جدول اجتماع المجلس عددا من الموضوعات من أهمها اعتماد النظام الجديد للمعهد ومناقشة مقترح قبول دارسين في المعهد من غير الجهات القضائية بحيث يفتح باب القبول للدراسة لكل من يرغب في الحصول على الدبلوم العالي في الدراسات القضائية ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذا الشأن بقصد تعزيز فرص الدراسات العليا لحملة البكالوريوس في الشريعة والقانون وفتح آفاق جديدة للشباب العماني من حملة تلك المؤهلات فضلا عن الدور المنوط بالمعهد في تنمية البحث العلمي في مجالات الشريعة والقانون والقضاء.