يواجه محافظ بنك السودان المركزي، محمد الفاتح زين العابدين، مأزقاً قانونياً قد يعرضه للمساءلة القانونية، وذلك على خلفية تحديه قرارات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989، القاضية بإعادة موظفين للعمل بالبنك، كانت اللجنة قد أنهت خدمتهم في إطار إزالة تمكين النظام المعزول.
وأفادت تقارير صحافية أمس بعودة عدد من العاملين بفروع البنك بالخرطوم لمزاولة أعمالهم، استناداً إلى التوجيه الصادر من محافظ البنك بإعادة جميع المفصولين من العمل، الذين وُضعت أسماؤهم في قائمة، وصفها بـ«غير معتمدة»، تفيد بإنهاء خدماتهم وحرمانهم من الدخول لمباني البنك.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
