أكد الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن حكم المحكمة الدستورية الكويتية، الذي صدر أمس ببطلان انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، وبطلان المجلس الذي تشكل على إثرها (مجلس 2022) وعودة المجلس المنحل، فتح الباب أيضاً أمام الحكومة للمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات لرفع مرسوم بحل المجلس العائد نفسه، والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.
وقال الفيلي إن قرار المحكمة واضح، والحكومة الحالية ملزمة بالتعامل مع المجلس العائد، وأداء اليمين الدستورية أمامه، قبل اتخاذ أي إجراء، مثل حلّ المجلس نفسه، الذي أصبح ممكناً.
المصدر: أخبار سياسية
أنت هنا: الرئيسية / وكالة الأنباء العمانية / أخبار سياسية / محلل دستوري يشرح تداعيات المشهد السياسي الكويتي
عن المشرف العام
