حذَّر نواب في البرلمان العراقي ومتخصصون في مجال حقوق الإنسان من معاودة عمليات الاغتيال في البلاد، تحت دوافع شتى تُغلَّف دائماً إما بخلاف عشائري أو قضية جنائية، في حين تُوجَّه أصابع الاتهام إما إلى عناصر من تنظيم «داعش» أو فصائل مسلحة أو عصابات منظمة.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )