مراجعة للتشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص

كتب ـ مصطفى بن أحمد القاسم:
بدأت أمس فعاليات حلقة عمل مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص التي ينظمها مجلس الدولة وتستمر يومين، حيث تقيم الحلقة القوانين والسياسات المنظمة للتوظيف في القطاع الخاص ومخرجات التعليم والتدريب ومدى مواءمتها لمتطلبات سوق العمل في القطاع الخاص.
كما تقيم الحلقة قانون العمل العماني ومدى مواءمته لمتطلبات القوى العاملة الوطنية والمعايير التي بنيت عليها القرارات الوزارية ذات الصلة وما يتصل ببيئة العمل في القطاع الخاص وأخلاقيات العمل لدى القوى العاملة الوطنية وقانون التأمينات الاجتماعية ومدى مساهمته في تشجيع القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع .