مع البدء في المرحلة الثانية من مشروع الاستراتيجية الصناعية 2040 تقترب الصناعة العمانية من تعزيز تنافسية منتجاتها وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي , خاصة وأن الاستراتيجية تضع ضمن أهدافها رفع مستوى التكنولوجيا في التصنيع.
وجاء تدشين المرحلة الثانية من الاستراتيجية بعد أن نجحت المرحلة الأولى في تشخيص أداء ووضعية القطاع الصناعي وتحديد الأولويات الحكومية في المرحلة القادمة في مجالات التكنولوجيا المتطورة والصناعات التي تحتاج إلى رأس مال وموارد كثيفة، بالإضافة إلى تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع.
وعملت هذه المرحلة على تقييم الفرص والتحديات للقطاع، وكذلك تحديث الأولويات في الفرص والتحديات للقطاع وذلك بالتشاور مع الشركاء والمستثمرين. وبعد نجاح المرحلة الأولى في تحقيق أهدافها تأتي المرحلة الثانية للاستراتيجية لتركز على تحديد الآليات والجدول الزمني لتحقيق تلك الأولويات ؛ حيث تبدأ بتقدير متطلبات الاستثمار في التصنيع وفهم مستوى الاستثمار المطلوب من القطاع الخاص للمشاركة به خلال السنوات القادمة.
وحتى لا نقف عند تقدير مستوى الاستثمار المطلوب دون أن تكون هناك آليات واقعية للوصول إلى هذا المستوى فإن عملية التقدير سيتبعها تحديد واختيار الأدوات والسياسات اللازمة، وطرق تعزيز بيئة الأعمال؛ بالإضافة إلى المحفزات الضريبية والدعم المالي والاعفاءات الضريبية.
كذلك وباعتبار أن الاستراتيجية الصناعية سوف تواكب الثورة الصناعية الرابعة من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة.. فقد حرصت الاستراتيجية في هذه المرحلة على تصميم برامج تهدف إلى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية بهدف تحسين جاهزية الموارد البشرية لمواجهة متطلبات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة, وتصميم محفزات لتشجيع جهود البحث والتطوير في الشركات، والابتكار وريادة الأعمال بالإضافة إلى آليات لجذب وتبني التقنيات الأجنبية المتطورة.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
