يكتسب التعافي الاقتصادي في السلطنة مزيدا من القوة مع تحسن الطلب المحلي , وتحول معنويات المستثمرين لتصبح أكثر دعما للنمو كما أدى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع تحسن الطلب الخارجي إلى إعطاء الأنشطة غير النفطية الحافز المطلوب , كما يكتسب النمو الاقتصادي المستدام مزيدا من التعزيز بفضل سياسة التنويع الاقتصادية.
وقد شهدت الفترة الماضية تحقيق أسعار النفط في الأسواق العالمية مزيدا من المكاسب ؛ حيث بلغ متوسط سعر النفط الخام العماني خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي
63 دولارا للبرميل مقارنة بـ 6ر51 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وانعكاسا للارتفاع الملحوظ في أسعار النفط إضافة إلى الجهود المبذولة على صعيد ضبط المالية العامة والتي بدأت في عام 2105، شهد عجز الميزانية العامة للدولة تراجعًا كبيرًا , ليصل إلى 1095 مليون ريال عماني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 مقارنة بـ 4ر2035 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
