كعامل أساسي لمواجهة تحدِّيات التمويل التي تعيق تأسيس المشاريع, تعمل قروض بنك التنمية العماني على توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني عبر زيادة المشاريع، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تقود إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.
وفي مؤشر على المُضي قُدمًا نحو توسيع الاقتصاد, سجَّلت قيمة المشاريع المموَّلة من بنك التنمية العماني خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعًا نسبته 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي؛ لتبلغ أكثر من 18 مليون ريال عماني.
وباعتباره أحد القطاعات المُعوَّل عليها في تحقيق التنويع الاقتصادي، كان لقِطاع الصناعات التحويلية النصيب الأكبر من إقراض بنك التنمية العماني، يليه قِطاع الثروة السمكية، ليضاف إلى ذلك القطاعات الأخرى والتي منها القِطاع السياحي والقِطاع الصحي واللوجستي، حيث يضطلع بنك التنمية العماني بتمويل المشاريع، سواء في مراحل الإنشاء أو التوسعة والمراحل الأخرى.
ومع المُضي في التعافي من الآثار التي خلَّفتها جائحة انتشار فيروس كورونا.. فإن دور بنك التنمية العماني سيتعاظم في هذه المرحلة التي تشهد أيضًا تفعيل التوجُّهات الرامية لتنمية اقتصاد المحافظات، وهو ما ينعكس في توزيعات القروض على محافظات السلطنة.
كما أن تشكيل القروض متناهية الصغر النسبة الأكبر من قيمة القروض المعتمدة في الربع الأول يُعد علامة على الإقبال على ريادة الأعمال، والتي كثير منها يبدأ بمشروعات متناهية الصغر، ثم يتم التوسع مع الأخذ بمتطلبات النجاح.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
