مشروع قرار عربي جديد (لإنهاء الاحتلال) ولجنة للحشد

القاهرة ـ الوطن ـ وكالات:
قرر مجلس جامعة الدول العربية تكليف رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية وموريتانيا ومصر والأردن والمغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات، لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية. اختتمت أمس بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة أحمد ولد تكدي وزير خارجية موريتانيا. وشاركت السلطنة في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية. وأكد المجلس، في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة وزير خارجية موريتانيا، تمسكه بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت 2002، وأنها ما زالت تمثل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي. ودعا المجلس في قراره الخاص بفلسطين إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود1967 خاصة من الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وتثمين قرار مملكة السويد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتوصيات برلمانات بريطانيا وأيرلندا وأسبانيا وفرنسا بهذا الخصوص، وتحرك البرلمان الإيطالي في هذا الشأن. وأكد المجلس رفضه المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس علي القيادة الفلسطينية بهذا الشأن، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بيهودية الدولة، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة علي الشعب الفلسطيني. وأدان المجلس النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بكافة أشكالها في الضفة الغربية، وخاصة مدينة القدس الشرقية بما في ذلك تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها، مما يشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. وأدان المجلس ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية التي تكفلها المواثيق الدولية، وعدم التزام إسرائيل بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى. وأكد المجلس دعمه لحكومة الوفاق الوطني تحت قيادة الرئيس عباس ورفض وإدانة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية. وطالب المجلس مجددا بتوفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار
شهريًّا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات للإسرائيليين كافة. من جهته طلب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس تدخلا دوليا لوقف حجز إسرائيل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.