مصر: قتيلان في تجدد الاحتجاجات المنددة ببراءة مبارك

القاهرة ـ من أيمن حسين:
تجددت أمس الاحتجاجات المنددة بالحكم ببراءة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ما أسفر عن سقوط قتيلين خلال اشتباكات تخللت الاحتجاجات.
وواصلت قوات الجيش والشرطة لليوم الثاني على التوالي، إغلاق ميدان التحرير وسط القاهرة فيما شهدت تظاهرة احتجاجية بميدان عبد المنعم رياض ليلة أمس الأول، مقتل شخصين وإصابة واعتقال آخرين، بعد أن حاول عدد من الحركات وعناصر إخوانية دخول ميدان التحرير والاعتصام به، اعتراضًا على الحكم الذي أصدرته محكمه جنايات القاهرة ببراءته الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من مساعديه.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور حسام عبد الغفّار إن شخصين قتلا وأصيب 9 آخرون أثناء التظاهرات التي وقعت في ميدان التحرير بوسط القاهرة مساء السبت.
وأضاف إن الإصابات تتراوح بين اختناق بالغاز وإصابات متفرقة بالخرطوش، منوهاً إلى وجود حالات حرجة بين المصابين.
من جانبه، اتهم مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، عناصر إخوانية بالاندساس بتجمعات ميدان عبدالمنعم رياض مساء السبت، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت تلك العناصر تقوم بالسيطرة على الميدان وترديد الهتافات العدائية ضد القوات المكلفة بالتأمين من عناصر القوات المسلحة والشرطة. وأشار المصدر في بيان رسمي صادر عن الوزارة، إلى أن تلك العناصر اشتبكوا مع المتجمعين وقاموا بإلقاء الحجارة وأطلقوا الأعيرة الخرطوش والألعاب النارية تجاه القوات، وتم التعامل معهم وتفريقهم، وعقب فض الميدان توجهت تلك العناصر للمنطقة المحيطة بفندق هيلتون رمسيس دائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، فاشتبك معهم أهالي المنطقة وقطعوا الطريق وأضرموا النار في الإطارات وأطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش، مما أسفر عنه وفاة مواطن وإصابة 9 آخرين، وإصابة 5 من رجال الشرطة.
من جانبه أعلن اللواء سيد شفيق، مدير مصلحة الأمن العام، أن الأجهزة الأمنية نجحت في مداهمة عدة بؤر إرهابية في 15 محافظة، وتمكنت من ضبط 297 من العناصر الإخوانية ومثيري الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قِبل النيابة العامة، والمتورطين في الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة.
قضائيًا، واصلت النيابة العامة مرافعتها في قضية اقتحام سجن وادي النطرون المتهم فيها مرسي و130 آخرين على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي بحبس المتهمين في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، ثلاث سنوات لاتهامهم بإهانة المحكمة وتغريمهم 10 آلاف جنيه لكل منهم ماعدا الرئيس المعزول محمد مرسى.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 20 ديسمبر لمرافعة دفاع المتهمين فيما هتف المتهمون “باطل باطل”.
وكانت النيابة قد قالت “إن الإخوان لا يهمهم هذا الوطن لانهم لهم وطن اخر ينتمون اليه غير مبالين بأهمية الأرض التي يعيشون فيها ويأكلون ويشربون من خيراتها.
وقال إن الإخوان تعمدوا الهروب من السجون لتنفيذ مخططهم الذي طالما خططوا له منذ سنين طويلة وأن هناك المصالح المشتركة بين حركة حماس والإخوان ” على حد قوله .
وقال “إن المتهم رائد العطار هو المسئول عن غرفة عمليات دخول ميلشيات حماس وحزب الله وأشرف على إرسال ثلاث فرق في ثلاثة اتجاهات لتهريب المسجونين بالاشتراك مع العناصر المسلحة”.
وأشارت النيابة إلى ” أن هذه العناصر وفرت لهم السلاح والسيارات التي تنقلهم”. وأضاف ممثل النيابة إن طريقة الاقتحام تؤدى إلى وفاة من فيها ولكن الأمور هنا تختلف، حيث إن المقتحم جاء لتحرير المتهمين وليس لقتلهم، مؤكدا أن مكالمة الرئيس المعزول مرسي لقناة الجزيرة أثبتت ذلك، قائلا هرب قيادات الاخوان على جثث المساجين والمصريين.
وتحدث ممثل النيابة العامة خلال مرافعته عن مكالمة الرئيس المعزول محمد مرسي فور خروجه من السجن الى قناة الجزيرة الفضائية والتي قال فيها إن الأهالي هم من اقتحم السجون وكان ذلك بغرض اخفاء جريمتهم النقراء في حق الوطن.