(السلطة) تتحرك لحشد الدعم العالمي لمواجهة الاحتلال
رسالة فلسطين المحتلة ـ من رشيد هلال وعبد القادر حماد:
دعا وزير الخارجية رياض المالكي، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها إسرائيل، والتي ترتقي لدرجة جرائم الحرب، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
وقال المالكي، في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير خارجية لوكسمبورج، جان اسيلبورن، في رام الله، امس السبت، إن الحكومة الفلسطينية طرقت باب الاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الانسان، والصليب الأحمر، ومحكمة الجنائية الدولية، وسويسرا كدولة وديعة لاتفاقية جنيف، وستبقى تطرق كل الأبواب، حتى خلق واقعا دوليا يعمل على توفير الحماية لشعبنا الأعزل.
وأشار إلى أنه بحث مع وزير خارجية لوكسمبورج، الأوضاع الميدانية، والهبة الشعبية، التي جاءت نتيجة لممارسات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حول تغيير الوضع القائم السابق في المسجد الاقصى.
وأكد المالكي عمق العلاقات بين فلسطين ولوكسمبورج، التي صوتت لصالح رفع علم فلسطين في مقرات الأمم المتحدة، مثمنا ما تقدمه لوكسمبورج من دعم سنوي يبلغ 8 ملايين يورو لدعم مشاريع مختلفة في الأراضي الفلسطينية.
وكان المالكي، بحث مع الوزير اسيلبورن، في اجتماع عقد قبيل المؤتمر الصحفي، الاوضاع والتطورات الميدانية في فلسطين، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ووضع المالكي، الضيف بصورة الانتهاكات والممارسات العنصرية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في تصعيدها وعدوانها المتواصل على شعبنا الاعزل، خاصة استباحة الدم الفلسطيني من خلال الاعدامات الميدانية، أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، إضافة الى الادعاءات والاكاذيب الاسرائيلية التي يقودها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، من عدم تغيير الوضاع القائم في المسجد الأقصى.
وشدد على خطورة الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويؤجج الصراع الديني في الارض المحتلة والمنطقة، من خلال استفزاز مشاعر 1.5 بليون مسلم في العالم.
واستعرض المالكي، اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحماية قوات الاحتلال ضد شعبنا وممتلكاته ومقدساته، كذلك سياسة الاحتلال بفرض سياسة الأمر الواقع والعقاب الجماعي، التي تتمثل بهدم المنازل والاعتقالات التعسفية التي طالت الاطفال والنساء وفرض الحواجز بين القرى والمدن الفلسطينية وسحب هويات المقدسيين، بهدف تفريغ القدس من سكانها الاصليين، ومواصلة سياستها الاستيطانية، التي تقوض حل الدولتين.
واطلع الضيف على مستجدات الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية، من أجل انهاء الاحتلال وحماية شعبنا والزام اسرائيل بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد التزام الجانب الفلسطيني بالعملية السلمية، المبنية على قرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة الزام اسرائيل باحترام وتنفيذ القانون الدولي والقانون الانساني في الارض المحتلة وانهاء الاحتلال.
ودعا المالكي، الاتحاد الأوروبي، إلى لعب دور فاعل لإحراز تقدم في العملية السلمية، وضرورة تحمل مسؤولياته المباشرة لإنهاء الاحتلال، وإلزام إسرائيل بالوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية ومحيطها، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، لضمان إحراز تقدم حقيقي في العملية السلمية.
من جانبه، أعرب وزير خارجية لوكسمبورج عن رغبة بلاده بالعمل الجاد على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس مبدأ حل الدولتين.
وأكد عدم شرعية الاستيطان كونه مخالفا للقانون الدولي، محذرا من خطورة الأوضاع الحالية، ودعا إلى ضرورة تهدئة الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال وقف الاستيطان، من أجل العودة الى طاولة المفاوضات وفق مبدأ حل الدولتين.
كما أعرب عن نيته زيارة قطاع غزة اليوم الأحد، للاطلاع على الأوضاع هناك، كذلك على سير عملية إعادة الاعمار .
وأشاد الوزير الضيف، بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد استمرار بلاده بالمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية في مختلف المجالات، من خلال الاستمرار في تقديم الدعم المالي.
وتبادل الطرفان العديد من المبادرات والافكار لإنجاز المصالحة الوطنية واجراء انتخابات في الارض المحتلة، وأشار المالكي إلى الجهود الحثيثة والمبذولة من قبل الرئيس محمود عباس والحكومة في هذا الشأن.
وفى السياق ، استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، امس السبت في مكتبه برام الله، وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن، بحضور وزير الخارجية د. رياض المالكي، حيث اطلعه على مستجدات العملية السياسية، واخر الانتهاكات الاسرائيلية، وجهود الحكومة في اعادة اعمار قطاع غزة.
وأكد الحمد الله أن استمرار اسرائيل بسياستها الاستيطانية، والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين والمقدسات سواء في القدس او في الخليل، ووضع اسرائيل سيطرتها على كافة المقدرات والمصادر الطبيعية وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة منها خاصة في المناطق المسماة “ج”، يقوض كافة فرص السلام ويقضي على حل الدولتين.
وأشاد الحمد الله بوقوف لوكسمبورج إلى جانب توجهات القيادة في تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، إلى جانب رفع تمثيل دولة فلسطين، مؤكدا أهمية دعم الدول الصديقة لحقوق شعب فلسطين المشروعة في الحرية والعودة، داعيا لوكسمبورج إلى تتويج دعمها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
من جانبها قالت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الاغا أن الوزارة تسعى من اجل الزام اسرائيل بالقرار الدولي رقم 1325 والذي يضمن الحماية للمرأة والطفل وقت النزاعات.
وأشارت الاغا خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب وزارة الإعلام والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المرأة والطفل في فلسطين، الى أن إسرائيل لا تلتزم بهذا القرار رغم مرور 15 عاما على صدوره عن مجلس الامن الدولي.
وطالبت الاغا المجتمع الدولي باجبار إسرائيل على احترام هذا القرار، كما طالبت بتوفير الحماية الدولية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشارت الاغا الى الخصوصية التي تتمتع بها المراة الفلسطينية والتي تميزها عن باقي نساء الأرض، حيث تستقبل نبأ استشهاد ابنها بالزغاريد.
وأضافت أن الفتاة والمرأة الفلسطينية اثبتت قدرتها على العطاء من اجل وطنها، ولها حضورها الكبير في الميدان وفي ساحات النضال.
من جانبه، قال محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب أن أكثر ما يحرض على الهبة الجماهيرية الحالية هو الممارسات الإسرائيلية التي جعلت المواطن يفقد الامل بالمستقبل وباقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف أن المواطن بدأ يستشعر الخطر الحقيقي الذي يهدد مقدساته خاصة في مدينة القدس.
وأكد أن هناك استهدافا حقيقيا لمقاومات الحياة ودعم واضح من الاحتلال للاستيطان ومصادرة الارض، مبينا ان كل بيت يبنى في المستوطنات يعني أن هناك عائلة فلسطينية ستموت او تحرق.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية توفر كل امكاناتها لدعم الاستيطان سواء بالجيش او القوانين او الدعم المالي.
بدوره، قال مدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين المحامي خالد قزمار أن الهبة الجماهيرية وحدت الشعب الفلسطيني بعفويتها، وعززت روح الانتماء الوطني.
واستعرض قزمار بعض الإحصاءات التي تشير الى استهداف الاحتلال للاطفال الفلسطينيين، مبينا أن 1996 طفلا استشهدوا على يد الاحتلال خلال 15 سنة من عمر انتفاضة الأقصى، فيما تعرض 8500 طفل للاعتقال والمحاكمة.
واعتبر قزمار أن استمرار الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال لحقوق الطفل الفلسطيني مؤشر واضح على وجود ضوء اخضر للاحتلال للاستمرار بهذه الجرائم والانتهاكات، وهو ما يجعل المجتمع الدولي شريكا بهذه الجرائم.
ونوه الى أن إسرائيل بدأت مؤخرا ولاول مرة بتطبيق الاعتقال الإداري على اطفال القدس.
وأضاف أن 17 طفلا استشهدوا منذ بداية الهبة الجماهيرية بعد استهدافهم بشكل مباشر، كما اصيب 214 طفلا بينهم عدد من الحالات الخطيرة، وهو ما يعبر عن وجود حالة هستيرية يعيشها الاحتلال وحكومته.
وأكد أن الطفل الفلسطيني غير قادر على أخذ كامل حقوقه المشروعة، وأصبح بحاجة للحماية الدولية.
