تتواصل تداعيات قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار (1145 ديناراً لكل دولار) الذي اتخذه البنك المركزي العراقي، أول من أمس، بطلب من وزارة المالية العراقية. وتقول الحكومة إن ذلك جاء لأسباب تتعلق بإصلاح الاقتصاد وتجاوز الأزمة المالية والتقليل من حجم العجز في الموازنة العامة للبلاد.
في غضون ذلك، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أمس الاثنين، إلى جلسة «طارئة» بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي لـ«الوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار، وتقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود».
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )