تعكس الأرقام المبينة لنشاط قطاع التأمين بالسلطنة وجود أرضية راسخة للاستقرار الاقتصادي، مع امتداد مظلة قوية لمسيرة التنمية بالبلاد نظرًا لأن قطاع التأمين من أهم قطاعات الخدمات المالية وذلك لمواكبته مجمل الأنشطة الاقتصادية الأخرى ومساهمته في دعمها والمحافظة على استقرارها.
فالبيانات المقدمة من شركات التأمين إلى الهيئة العامة لسوق المال تشير إلى أن استثمار أصول شركات التأمين الوطنية تركز داخل السلطنة ليشكل ما نسبته 94.09% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، في المقابل بلغت نسبة الاستثمار خارج السلطنة 5.91%، حيث بلغ إجمالي استثمار شركات التأمين الوطنية ما يقارب 344 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، والتي تركزت في الودائع البنكية والأسهم والسندات، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار.
كما حقق القطاع نموًّا في إجمالي قيمة أقساط التأمين بنهاية الربع الثالث من العام 2016م مقارنة بنفس الفترة من العام 2015م بنسبة بلغت 3.1% وبمقدار بلغ 10,638,932 مليون ريال عماني، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الأقساط 357,231,154 مليون ريال عماني مقارنة بــ346,592,222 مليون ريال عماني سجلت خلال نفس الفترة من العام 2015.
وفي خضم هذه الأرقام ينبغي النظر في التنوع بمنتجات التأمين بالسلطنة، وتوسيع قاعدة هذه المنتجات نظرًا لما يمثله قطاع التأمين من حماية لمعظم الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ما تمثله التأمينات ذات الطابع الاجتماعي أو الصحي على استقرار العاملين في جميع المجالات.
فمع ما تشهده منتجات مثل التأمين على المساكن والممتلكات في السلطنة نموًّا جيدًا، لا تزال النظرة التأمينية لأنشطة الشركات العاملة بمجال التأمين مقتصرة على التأمين على المركبات، حيث استحوذت الوثائق المسجلة للتأمين على المركبات على 85.6% من إجمالي الوثائق المسجلة بشركات التأمين بنهاية العام 2015 ليليه التأمين البحري.
فالحراك الاقتصادي الذي تشهده السلطنة والذي يأتي في ظل اتجاه للتنويع الاقتصادي يبرز الحاجة إلى المزيد من التعريف والترويج للمنتجات التأمينية حتى يتسنى لهذا القطاع المهم القيام بدوره في توفير مظلة حماية من المخاطر المحتملة، إضافة إلى إثراء المناخ الاستثماري في البلاد.
المحرر
